879.785 مليون درهم صفقات وزارة الدفاع في اليوم الأول من يومكس وسيمتكس 2026
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" أن صفقات وزارة الدفاع في اليوم الأول من "يومكس وسيمتكس 2026" بلغت 879.785 مليون درهم ناتجة عن أربع صفقات. و"توازن" الجهة الوطنية المعنية بترجمة أولويات الدفاع والأمن إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية ملموسة في دولة الإمارات .
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقات في إطار الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به "توازن" في تعزيز منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم جاهزية القوات المسلحة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في توطين الصناعات المتقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وتولى الإعلان عن الصفقات المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، محمد سيف الزعابي، ومانع عبد الكريم المنصوري، حيث أكدا أن الإعلان عن الصفقات سيستمر على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، بما يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأنظمة غير المأهولة وحلول المحاكاة والتدريب.
وشهد اليوم الأول الإعلان عن ثلاث صفقات لصالح مجموعة "إيدج"، حيث تمثلت الصفقة الأولى في تطوير آليات مسيّرة من نوعي SCORPIO S وSCORPIO M بقيمة 28 مليونًا و883 ألف درهم، فيما خُصصت الصفقة الثانية لتطوير طائرة الجايروكوبتر وتحويلها إلى طائرة مسيّرة لأغراض النقل، بقيمة 22 مليون درهم . أما الصفقة الثالثة، فتضمنت شراء طائرات ANAVIA HT-100 بقيمة 661 مليونًا و194 ألف درهم .
أخبار ذات صلة
كم تم التعاقد مع دايفكو إنترناشونال للمعدات العسكرية، إحدى شركات مجموعة رماح الدولية، لشراء مركبات التحكم عن بعد بقيمة 167 مليونًا 708 آلاف درهم.
وأكد المتحدثان الرسميان أن هذه الصفقات تعكس الأهمية المتنامية لمعرضي "يومكس وسيمتكس" بوصفهما منصة استراتيجية عالمية تجمع صُنّاع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب، والحلول المستقبلية، وتسهم في دعم أهداف الأمن والدفاع الوطني.
وأشارا إلى أن الإعلانات المقبلة خلال أيام المعرض ستشمل صفقات إضافية من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الدفاعية المتقدمة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يومكس وسيمتكس توازن وزارة الدفاع یومکس وسیمتکس الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو