"اقتصادية النواب" توافق على اتفاق تمويلى بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وطالب طارق شكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع، الحكومة أن تعلن عن أوجه الصرف في نقاط محددة وبشكل مباشر حتى يتم التأكد من أن الحكومة استطاعت أن تستغل المنحة في تحسين أحوال معيشة المواطنين موضحا ان قيمة التمويل تصل إلى ٧٥ مليون يورو.
وأكدت راندا مصطفى عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة وكذلك دعم ذوى الاعاقة في مصر.
وقال رضا عبد السلام عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن أخطر ما يواجه المواطن المصرى هو وضعه الاقتصادية، ونحن لجنة ينبغى أن تعنى بوضع رؤية وتصور للانتقال من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل.
وذكر رضا عبد السلام أنه فيما يخص الاتفاقية ان الاوضاع الصحية لكبار السن غير جيدة وينبغى ان يتم توجيه جزء من المنحة لتحسين احوالهم علي ان يكون هناك تنسيق بين التامين الصحى والجهات المعنية حتى نحسن أوضاع كبار السن.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية الاتحاد الاوروبي اجتماع الحكومة لجنة الشئون الاقتصادية لاتحاد الأوروبي عضو اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو