تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية السعودي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش أعمال منتدى دافوس، اليوم الثلاثاء، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، آخر المستجدات السياسية وسبل تنسيق المواقف المشتركة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشي.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع وآخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، مشددا على أهمية تكثيف الضغوط الدولية ل فتح معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات ومستلزمات إعادة الإعمار، داعيا إلى تسهيل عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، ومحذرا من خطورة استمرار العراقيل الإسرائيلية أمام عملها وما لذلك من أثر سلبي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
كما تطرق مصطفى إلى التحديات المالية الخطيرة التي تواجهها الحكومة جراء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو ثمانية أشهر، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مشددا على أهمية الضغوط الدولية للإفراج عن أموال المقاصة.
وثمن رئيس الوزراء مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لشعبنا، معربا عن شكره لجهودها السياسية والإنسانية التي تسهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان استمرار جهود المملكة في دعم القضايا المشتركة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقه المشروعة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يعتقل مدير نادي الأسير في القدس إصابة طفل بالرصاص "المطاطي" خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا الخارجية تحمّل إسرائيل المسؤولية عن اقتحام منشآت الأونروا بالقدس وهدمها الأكثر قراءة موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 بالفيديو: مشاهد الدمار في خيام النازحين نتيجة الرياح والأمطار قرب ميناء غزة صحيفة تكشف عن بعض أسماء لجنة إدارة غزة المنتظرة حماس تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.