النرويج تتخذ خطوات استباقية للتحضير للحرب!
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
بدأ الجيش النرويجي بإرسال إخطارات رسمية إلى آلاف المواطنين تحذرهم من إمكانية مصادرة ممتلكاتهم، بما يشمل المنازل والسيارات والقوارب والآليات، في حال اندلاع حرب أو نزاع مسلح.
وأكد الجيش في بيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توفر الموارد الضرورية للدفاع الوطني خلال أوقات الطوارئ، مشيرًا إلى أن 13,500 أمر مصادرة تحضيري سيصدر خلال العام الجاري، وأن ثلثي هذه الإخطارات هي تجديد لبلاغات سابقة.
وأوضح البيان أن هذه التحذيرات لا تنطوي على أي أثر عملي في زمن السلم، بل تأتي كإجراءات استباقية لتوعية المواطنين بأهمية الاستعدادات الوطنية.
وقال رئيس وحدة اللوجستيات العسكرية أندرس ييرنبرغ: “أهمية الاستعداد للأزمات والحرب ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة”، مؤكدًا أن النرويج تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، وأن السلطات تعمل على تعزيز الاستعدادات العسكرية والمدنية لضمان قدرة الدولة على التعامل مع أي سيناريو طارئ.
وتكتسب النرويج أهمية استراتيجية متزايدة كونها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتطل على مناطق حيوية في القطب الشمالي، كما تشترك في حدود بحرية وبرية مع روسيا في أقصى شمال البلاد، ما يجعلها “عيون وآذان” الحلف في تلك المنطقة.
وتصاعدت التوترات الأمنية في أوروبا الشمالية على خلفية المنافسة الجيوسياسية في القطب الشمالي والتصعيد بين روسيا والناتو، ما جعل تعزيز القدرات العسكرية والمدنية أولوية لضمان استعداد الدولة لأي نزاع محتمل.
وتعكس هذه الإجراءات التحضيرية نهج النرويج في التخطيط المبكر لمواجهة أي أزمات محتملة، خصوصًا مع التهديدات المتصاعدة في المحيطين الشمالي والقطبي، وحاجة الدولة لضمان حماية المواطنين والموارد الحيوية في أوقات الطوارئ.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أوروبا الأمين العام لحلف الناتو الجيش النرويجي القطب الشمالي النرويج حلف الناتو حلف الناتو مناورات
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج صفقة أسلحة وتشكك في موثوقية الاتفاقات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صعّدت ماليزيا من لهجتها تجاه قرار النرويج إلغاء صفقة تسليح موقعة بين البلدين، معتبرة أن الخطوة لا تمثل مجرد خلاف تجاري، بل تطرح تساؤلات أوسع حول استقرار الالتزامات الدولية.
وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إن إلغاء الصفقة يثير مخاوف بشأن مستقبل الثقة في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول الأصغر غالبًا ما تتحمل تداعيات قرارات الدول الكبرى.
وكانت النرويج قد ألغت صفقة تعود إلى عام 2011 لتوريد نظام صواريخ بحرية هجومية بقيمة 2.8 مليار دولار، مبررة القرار بتعديلات في قواعد تصدير الأسلحة التي باتت تقيّد بعض الصفقات على الحلفاء المقربين.
واتهمت ماليزيا بعض الدول بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية، منتقدة ما وصفته بالصمت تجاه القرار، ومشيرة إلى أزمات مثل غزة ولبنان كنماذج على عدم الاتساق في المواقف الدولية.
في المقابل، أعلنت كوالالمبور أنها تبحث عن بدائل عسكرية لتعويض الصفقة الملغاة، لافتة إلى تلقيها عروضًا من عدة أطراف، بينها مقترحات أميركية لتوفير أنظمة تسليح بديلة.
وأثارت التصريحات الماليزية تفاعلًا في منتدى شانجريلا الأمني في سنغافورة، في ظل نقاشات دولية حول مستقبل التعاون الدفاعي وموثوقية الاتفاقات العسكرية بين الدول.