"الصحة" تزف بشرى سارة للأطباء وتحدد ميزانية للتعويض بنحو 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قانون المسؤولية الطبية الجديد يتضمن إنشاء صندوق حكومي للتأمين على ممارسي المهن الطبية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تضمن تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
وأوضح خلال حواره مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن طمأنة الطبيب أثناء أداء عمله تنعكس إيجابياً على المريض، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن غياب الأمان المهني يدفع نسبة كبيرة من الأطباء لتجنب التعامل مع الحالات الطبية المعقدة خوفاً من التبعات.
ونوه إلى أن إنشاء الصندوق جاء تنفيذاً لتكليفات رئاسية بتحسين أحوال مقدمي الخدمات الصحية، حيث يتولى الصندوق تغطية التعويضات المادية الناتجة عن الأضرار غير المقصودة التي قد تقع أثناء الممارسة الطبية.
وكشف أن هيئة الرقابة المالية حددت قيمة اشتراك الممارس العام بنحو 240 جنيهاً سنوياً، بينما يبلغ إجمالي حجم التعويضات المرصودة وفق الدراسات الإكتوارية نحو 450 مليون جنيه.
وأكد أن التعويضات المالية تذهب لصالح متلقي الخدمة وهو المريض، بينما يستفيد الطبيب من الحماية والأمان المادي، مؤكداً أن هذا النظام يتماشى مع المعايير المعمول بها في الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة الصحة قانون المسؤولية جودة عالية للمواطنين الحالات الطبية التعويضات المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو