الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجا تدريبيا للنواب الجدد.. غدا
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تطلق الأكاديمية الوطنية للتدريب غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا موجَّهًا للنواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني؛ وذلك دعمًا لمسيرة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.
يأتي ذلك في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر القيادية، وبالتعاون مع مجلس النواب.
كما يأتي البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.
ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.
ويعكس هذا التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب حرص مؤسسات الدولة على التكامل في بناء قدرات ممثلي الشعب، بما يسهم في دعم الحياة النيابية وترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة، القائمة على الكفاءة، والاحترافية، وإعداد قيادات تمتلك الرؤية والمسؤولية.
وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال هذا البرنامج أداء رسالتها الوطنية في الاستثمار في العنصر البشري، وتأكيد مكانتها كمركز وطني رائد لتأهيل القيادات، وشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل مستدام يقوده أبناء مصر المؤهلون.
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب
تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
للمزيد من المعلومات برجاء التواصل على الإيميل التالي:
[email protected]
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب الأکادیمیة الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.