جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع «الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية» لتطوير قدرات العاملين
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تطوير أداء العاملين بالجهاز لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات لتقديم الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية للعملاء وأصحاب المشروعات بشكل أكثر احترافية يواكب المتغيرات التكنولوجية والرقمية المتسارعة في السوق المصري والإقليمي.
وجاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مذكرة تفاهم تقضي بقيام الأكاديمية بتوفير برامج التدريب اللازمة للعاملين بالجهاز لبناء وتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم الوظيفية، حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية وقام بالتوقيع شريف متولي رئيس القطاع المركزي للموارد البشرية بالجهاز، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وتطوير الأعمال، والدكتور رأفت عباس المشرف علي برامج التنمية بالجهاز و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الاكاديمية ولفيف من قيادات الجهاز والأكاديمية.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يضع تطوير أداء العنصر البشري على رأس أولوياته حرصًا من الجهاز على مواكبة موظفيه للتطور الذي تشهده عمليات إتاحة التمويلات والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية للعملاء، حيث يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات التعليمية والتدريبية الرائدة وذات الخبرات المميزة للاستفادة من برامجها المعتمدة عالميًا وعربيًا، مما يتيح للعاملين بالجهاز تطوير أدائهم وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من الأدوات الرقمية، بما يساعدهم في تقديم خدمة أفضل لعملاء الجهاز وأصحاب المشروعات من حيث الجودة والدقة والسرعة، ويعزز من قدرة الجهاز بشكل عام في تلبية احتياجات قطاع المشروعات.
وأضاف رحمي أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية سيتيح للموظفين الاستفادة من محتوى تدريبي وتعليمي عالي الجودة أنتجته الأكاديمية الرائدة بالتعاون مع خبراء متخصصين من مختلف الدول العربية في مجالات متنوعة، موضحًا أنه يجري التنسيق بين الجهاز والأكاديمية لمنح العاملين بالجهاز منحًا جزئية لتسهيل حصولهم على الدكتوراه المهنية والماجستير في إدارة الأعمال، بما يعزز من قدراتهم في تقديم خدمات الدعم بشكل أكثر احترافية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أنه من المقرر أن تقوم الأكاديمية العربية بإعداد برامج تدريب فنية مخصصة لجهاز تنمية المشروعات، كبرامج إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة، وبرامج إعداد دراسات الجدوى، والمخاطر والحوكمة، والتحول الرقمي، وسلاسل القيمة والإمداد، وذلك في إطار التعاون المشترك لرفع أداء مقدمي الخدمات لأصحاب المشروعات أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات في جميع المحافظات.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تقديم برامج تدريبية وفنية متخصصة لموظفي الجهاز تضيف قيمة كبيرة لعملية تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى تعاون الأكاديمية مع جهاز تنمية المشروعات في وضع دراسة لاحتياجات أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، والعمل على إعداد دورات تدريبية لرفع قدرات موظفي الجهاز لتقديمها بأفضل الطرق. كما أشار إلى أن الأكاديمية لديها خبرات رائدة في هذا المجال كونها إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك الرائدة في تقديم خدمات التدريب والتعليم والتأهيل العلمي في المجالات المالية والمصرفية، فضلًا عن قدرتها على إعداد برامج تدريبية مخصصة وفقًا لاحتياجات كل منشأة.
كما صرح شريف متولي بأن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لجهاز تنمية المشروعات نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات المؤسسية، من خلال الاستثمار المستدام في تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة. وحرص الجهاز على الانتقال إلى نماذج تدريب حديثة تدعم التحول الرقمي، وتعزز من كفاءة العاملين في التعامل مع متطلبات السوق المتغيرة واحتياجات أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
اقرأ أيضاًباسل رحمي: المعارض الخارجية منصة لدخول الأسواق الإفريقية الواعدة
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الصناعة» وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وEBank لدعم تمويل وتصدير المشروعات الصغيرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية الأکادیمیة العربیة للعلوم الإداریة والمالیة جهاز تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز