رقابة قضائية وأمنية على السجون في الحديدة لضمان حقوق الموقوفين

نفذت نيابة استئناف محافظة الحديدة، وقيادة شرطة المحافظة، الثلاثاء، نزولًا ميدانيًا إلى سجن إدارة أمن مديرية الخوخة، للاطلاع على أوضاع السجناء والموقوفين، ومتابعة سير الإجراءات القانونية، والشروع في فصل القضايا المنتهية، بما يضمن عدم استمرار أي احتجاز خارج الإطار القانوني.

واطّلع رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد عبدالدهني، ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، على أوضاع السجناء وظروف احتجازهم، ومدى الالتزام بالضمانات القانونية والحقوق المكفولة للموقوفين، إضافة إلى مراجعة ملفات القضايا وسير التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وأكد القاضي عبدالدهني أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي للنيابة العامة، المنصوص عليه قانونًا، للتأكد من سلامة إجراءات التوقيف والاحتجاز، وعدم وجود أي شخص محتجز خارج نطاق القانون، مشددًا على أهمية تسريع الفصل في قضايا الموقوفين، ومعالجة القضايا المنتهية، وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات قانونية داخل السجن، موضحًا أن القضايا المعروضة تتنوع بين قضايا جنائية، ومحكومين بأحكام مستأنفة، إلى جانب متهمين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحكمة الابتدائية أو في مرحلة التحقيق.

من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق حرص قيادة الشرطة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعزيز التنسيق مع السلطة القضائية، بما يضمن احترام مدد التوقيف القانونية، ومعالجة القضايا المنتهية أولًا بأول، وبما يعزز مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وشدد العميد ورق على أن جميع السجون في المديريات المحررة بالساحل الغربي قانونية، وتخضع لإشراف وإدارة شرطة محافظة الحديدة، وتعمل وفق القوانين النافذة والمعايير المعتمدة في إدارة مراكز الاحتجاز.

المصدر: نيوزيمن