ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجًا غير معتمد تحت مسمى «الأكسجين النشط»
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
كثّفت مديرية الصحة بالدقهلية، حملاتها التفتيشية على العيادات والمراكز العلاجية بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات طبية غير مرخصة أو مضللة،
فى إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأسفرت إحدى الحملات بمدينة بلقاس عن ضبط عيادة غير مرخصة تقوم بتقديم خدمات علاجية غير معتمدة أو مصرح بها من وزارة الصحة، تحت مسمى ما يُعرف بـ«العلاج بالأكسجين النشط» عن طريق الحقن، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبى.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بقسم شرطة بلقاس، وتنفيذ قرار الغلق الصادر بحق المنشأة المخالفة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر يالمديرية، أن مصطلح «العلاج بالأكسجين النشط» يُستخدم كثيرًا فى الإعلانات بغرض الترويج وجذب المرضى، إلا أنه طبيًا وقانونيًا فى مصر يُعد مصطلحًا غير معتمد من وزارة الصحة المصرية، ولا توجد بروتوكولات علاجية رسمية أو موافقات تتيح استخدامه بهذه الصورة داخل المنشآت الطبية.
وشدد فؤاد، على أن تقديم أي خدمة علاجية خارج الإطار المعتمد يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن حملات التفتيش مستمرة تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أى منشأة تعمل دون ترخيص أو تروج لعلاجات وهمية أو غير معترف بها، موضحًا أن الهدف الأساسى من هذه الحملات هو حماية المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفق المعايير العلمية والقانونية المعتمدة.
وجددت مديرية الصحة مناشدتها للمواطنين بعدم الإنسياق وراء الإعلانات المضللة، وضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والأطباء القائمين على تقديم الخدمة، مع الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، دعمًا لجهود الدولة فى ضبط المنظومة الصحية والحفاظ على سلامة المجتمع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية صحة الدقهلية العلاج الحر العلاج بالأكسجين النشط
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.