غلق 9 منشآت طبية مخالفة وإنذار 15 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 1st, June 2026 GMT
أعلنت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، عن المرور على 55 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مركز نساء وتوليد، عيادة قلب وأوعية دموية وعيادة أسنان ومعامل تحاليل طبية ومحل بصريات وعيادات علاج طبيعي بداخل بعض صالات الچيم وعيادات تخصصية أخرى.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أ.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق 9 منشآت مخالفة وإنذار 15 منشأة أخرى لتلافي السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحب طريقة البشعة بالإسماعيلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإستخدام أحد الأساليب العرفية تلقب بـ "البشعة" والزعم من خلالها بصحة رواية إحدى السيدات من عدمه بالإسماعيلية.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (عاملة نظافة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 2 مايو المنقضى تعرضت لمحاولة إعتداء من زميلها (أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة) عقب ذهابها إليه لإقتراض مبلغ مالى وقيامها بتحرير محضر بالواقعة، وبسؤال المشكو فى حقه أنكر إدعائها وإتهامها بسرقته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.
وعقب حدوث خلاف بينها وزوجها (عاطل) على إثر ذلك قاما باللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لإستخدام أسلوب "البشعة" لإظهار براءتها ، ورد إعتبارها أمام ذويها.
أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن ذلك الأسلوب متبع بين الأهالى كطريقة عرفية دون وجود سند قانونى له، ودون مراعاة الأضرار الصحية التى تترتب عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.