في توقيت بالغ الحساسية، ومع تصاعد الأزمات الدولية وتشابك بؤر الصراع من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، عاد ملف سد النهضة الإثيوبي ليتصدر المشهد السياسي الأمريكي مجددًا، بعد أن أعاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أجندته بشكل لافت، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافع هذا التحرك وتوقيته.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن عودة سد النهضة لأجندة ترامب ليست تحركًا عابرًا أو استجابةً لضغوط آنية، وإنما تعكس حسابات استراتيجية أمريكية دقيقة، تقوم على إدراك عميق لخطورة المساس باستقرار مصر، باعتباره خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه مهما بلغت حدة التوترات الدولية الأخرى.

مهران لـ"صدى البلد": عودة سد النهضة لأجندة ترامب ليست صدفة بل حسابات استراتيجية أمريكية دقيقة

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن عودة ملف سد النهضة الإثيوبي إلى أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة خلال الأيام الماضية، رغم التوترات الدولية المتصاعدة في أوكرانيا والشرق الأوسط وفنزويلا، تعكس إدراكًا أمريكيًا عميقًا بأن استقرار مصر يمثل خطًا أحمر استراتيجيًا لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف الدولية.

وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن رسالة ترامب الأخيرة للرئيس السيسي، والتي نشرها على منصة "تروث سوشيال"، والتي أعلن فيها استعداده لإعادة الوساطة الأمريكية لحل مسألة تقاسم مياه النيل "مرة واحدة وإلى الأبد"، جاءت في توقيت بالغ الدقة يعكس أن واشنطن لديها أولويات واضحة في سياستها الخارجية، وأن مصر على رأس هذه الأولويات.

وأوضح الخبير الدولي أن هناك عدة عوامل استراتيجية تفسر عودة الملف لأجندة ترامب رغم الانشغال الدولي، أولها أن ترامب يدرك تمامًا أن مصر هي الأساس في استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن أي تهديد للأمن المائي المصري يعني انفجارًا إقليميًا قد تكون تداعياته أخطر بكثير من الأزمات الدولية الأخرى.

وأضاف أن العامل الثاني هو نجاح الدور المصري الحاسم في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل لاتفاق شرم الشيخ التاريخي، مشيرًا إلى أن ترامب شكر الرئيس السيسي علنًا على هذا الدور وعيّن رئيس المخابرات المصرية عضوًا في المجلس التنفيذي لغزة، وهو ما يعني أن واشنطن تدرك أنها مدينة لمصر وأن الوقت مناسب لرد الجميل من خلال التدخل الحاسم في ملف السد.

ولفت مهران إلى أن العامل الثالث هو أن ترامب شخصيًا لديه حسابات خاصة مع هذا الملف، موضحًا أن الرئيس الأمريكي كان قريبًا جدًا من حسم الملف عام 2020 عندما رعت وزارة الخزانة الأمريكية محادثات أسفرت عن مسودة اتفاق ملزم، لكن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، وهو ما أحبط ترامب شخصيًا وجعله يحذر أديس أبابا بلغة قوية جدًا.

إثيوبيا والتصرف الأحادي.. اكتمال السد دون اتفاق ينذر بتصعيد خطير

وشدد الخبير القانوني على أن العامل الرابع هو أن إثيوبيا أعلنت اكتمال بناء السد ودعت لحضور حفل التدشين، وكل ذلك بشكل أحادي، وهو ما يعني أن الأمور تتفاقم بعد أكثر من اثني عشر عامًا من فشل التفاوض، مؤكّدًا أن ترامب يدرك أن التدخل الأمريكي الآن أو أبداً، وأن السماح لإثيوبيا بتشغيل السد دون اتفاق ملزم يعني تكريس أمر واقع سيكون من المستحيل تغييره لاحقًا.

وأوضح أن القانون الدولي يدعم بقوة الموقف المصري، مشيرًا إلى أن اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 تلزم دول المنبع بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب، وأن إثيوبيا تنتهك هذا المبدأ بملء وتشغيل السد دون اتفاق، مؤكّدًا أن أمريكا لديها أدوات ضغط هائلة على أديس أبابا من خلال المؤسسات المالية الدولية والمساعدات الخارجية.

وحول سؤال "لماذا الآن رغم التوترات الدولية؟"، قال مهران إن ترامب يعمل بمنطق رجل الأعمال الذي يدير عدة ملفات في وقت واحد، وأن نجاح الدبلوماسية الأمريكية في ملف غزة أعطى ترامب ثقة كبيرة في قدرته على حسم الملفات المعقدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يريد تحقيق سلسلة من الإنجازات الدبلوماسية في بداية فترته الثانية لإثبات تفوقه على الإدارات السابقة.

واختتم بالقول إن مصر أمام فرصة تاريخية حقيقية يجب استثمارها بحكمة وحزم، مؤكدًا أن ترامب جاد في عرضه وقادر على الضغط على إثيوبيا، لكن النجاح يتطلب من مصر التفاوض من موقع القوة والتمسّك بخطوطها الحمراء وعدم القبول بأي حل لا يضمن حصتها المائية التاريخية كاملة، محذّرًا من أن تفويت هذه الفرصة قد يعني فقدان الخيار الدبلوماسي نهائيًا.

طباعة شارك سد النهضة أزمة سد النهضة الأمن المائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق الشعب من المياه

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سد النهضة أزمة سد النهضة الأمن المائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئیس الأمریکی سد النهضة أن ترامب إلى أن

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.

وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإجراءات التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.

The Trump administration has proposed a new punitive tariff of 25% on many imports from Brazil, after deciding its practices were unfair on a range of issues from digital trade to illegal deforestation, top trade official Jamieson Greer said https://t.co/XsLgRhCJuf

— Reuters (@Reuters) June 2, 2026

واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن "ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها، غير معقولة وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة".

وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير (شباط) الماضي.

Trump administration proposes 25% tariff on Brazilian goods over unfair trade practices https://t.co/LvqJCLLQ0H

— CNBC (@CNBC) June 2, 2026

واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى. ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.

وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962".

مقالات مشابهة

  • الرئيس الأمريكي: لا أحد يعلم إلى أين ستقود المفاوضات مع إيران
  • لولا وجودي لكنت في السجن .. الإعلام الإسرائيلي : أزمة ترامب ونتنياهو تكشف صراع النفوذ خلف الكواليس
  • القائم بالأعمال الأمريكي: ناقش مع الرئيس العراقي اتخاذ إجراءات لصون السيادة
  • أزمة نفط محتملة قبل الصيف.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من سحب مستمر للمخزونات
  • أستاذ علوم سياسية: لقاء الرئيس السيسي بقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية دبلوماسية رئاسية نشطة في توقيت حساس
  • أستاذ علوم سياسية: جبهة لبنان ورقة ضغط إيرانية ومسار ترامب البديل “هدن مؤقتة”
  • أستاذ علاج أورام: العقار الروسي الجديد ما زال بحاجة إلى اختبارات سريرية
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
  • مخرج مسرحي يكشف عن أزمة جديدة في جامعة طنطا ..تفاصيل