خبير: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف الأونروا
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للأبحاث، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يشكّل "جريمة مستمرة"، مؤكداً أن الوكالة أُنشئت أساساً لإغاثة الفلسطينيين عقب نكبة عام 1948.
وأوضح حرب، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الاستهدافات تأتي في سياق مخالفة صريحة لقرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت العام الماضي، وكذلك لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد التزامات الدول تجاه المنظمات الدولية المنشأة تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل، على مدار سنوات طويلة، "ضربت بعرض الحائط جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مؤكداً أنها لا تبدي أي اكتراث بالقانون الدولي أو بالشرعية الدولية.
وأضاف حرب أن هناك توثيقاً حياً ومباشراً للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الانتهاكات تتم في ظل دعم أمريكي واسع يهدف إلى تصفية دور وكالة أونروا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية