146 ألف طالب يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية الشرقية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
يؤدي نحو 146 ألفًا و617 طالبًا وطالبة، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، في مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 810 لجان امتحانية موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك في إطار من الانضباط والتنظيم، ووسط تطبيق كامل للإجراءات التأمينية والاحترازية، حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتوفير أجواء مناسبة للطلاب.
وتشهد لجان الامتحانات اليوم انتظامًا في دخول الطلاب منذ التاسعة صباحًا، مع الالتزام بمواعيد بدء الامتحان المحددة، وتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
كما تم التأكد من جاهزية اللجان من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة، وتوافر المقاعد بما يتناسب مع أعداد الطلاب، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة تساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الامتحان.
وأكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لسير امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن المديرية حريصة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الخاصة بأعمال الامتحانات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
وأوضح وكيل أول الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُعد من المهام القومية ذات الأهمية البالغة، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل الطلاب وتحديد مسارهم التعليمي في المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان، وتطبيق القواعد المنظمة للعملية الامتحانية بكل حزم ودقة، وعدم التهاون مع أي محاولات من شأنها الإخلال بسير الامتحانات.
وشدد رمضان على التصدي بحزم لكافة صور الغش داخل اللجان، سواء التقليدية أو الإلكترونية، وعدم السماح بحيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية للطلاب أو العاملين داخل اللجان، مع الالتزام بالكثافة القانونية داخل كل لجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالبًا في اللجنة الواحدة، بما يحقق الانضباط ويقلل من فرص المخالفات.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.
كما جرى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين محيط اللجان، وضمان وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وتأمين نقل أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بمدينة الزقازيق، إلى جانب التعامل الفوري مع أي محاولات للشغب أو الإخلال بالنظام إن وجدت.
وأضاف وكيل أول الوزارة أنه تم تشكيل لجان متابعة ميدانية تضم قيادات تعليمية، للمرور على جميع اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، تحت إشراف مديري عموم الإدارات، مع رفع تقارير يومية عن سير الامتحانات، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن استمرار الامتحانات في أجواء مستقرة ومنضبطة تحقق مصلحة الطلاب في المقام الأول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية الامتحانية إعدادية الشرقية الدراسات الاجتماعية الانضباط والتنظيم الشهادة الإعدادية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: خطة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات المالية غير المصرفية
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
كما تطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.
تنويع استراتيجيات الاستثمار
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.
وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط