مجلس النواب يصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء 20 يناير ، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث حظي بموافقة 82 نائبًا برلمانيًا مقابل معارضة 33 آخرين.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، ويهدف إلى تجاوز اختلالات منظومة التعمير والإسكان، من بينها تعدد المتدخلين وتعقيد المساطر وضعف الانسجام الجهوي.
كما ينص مشروع القانون على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، مع اعتماد النفوذ الترابي الجهوي وضمان القرب عبر تمثيليات محلية.
ويهدف النص إلى توحيد تدخلات التعمير والإسكان، ومواكبة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، إلى جانب تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة ونجاعة القرار.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية