عُقد اليوم اجتماع فريق تنظيم قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، المقرر انعقادها خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026 في مجمع قاعات غابة النصر (ريكسوس) بطرابلس، لمتابعة آخر التحديثات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية للقمة.

وحضر الاجتماع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، وناقش الفريق الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود الوزارية والدولية المشاركة، إضافة إلى ضبط تفاصيل جدول الأعمال والفعاليات المقررة خلال أيام القمة.

وتُقام القمة تحت استضافة مجلس رئاسة الوزراء، مع اعتماد وتنظيم وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز الطاقات المتجددة، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع الحكومي والخاص، ومناقشة فرص الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة في ليبيا.

وتأتي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في وقت تحاول فيه البلاد تعزيز قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية.

وتهدف القمة إلى جمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء الدوليين لمناقشة مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى بحث التحول نحو الطاقات النظيفة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار.

آخر تحديث: 21 يناير 2026 - 13:52

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 وزارة النفط

إقرأ أيضاً:

وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.

وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.

وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.

 

كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية

مقالات مشابهة

  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • ليبيا تدين اقتحام وزير بالاحتلال للمسجد الأقصى
  • عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
  • خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • قطاع الداخلية يتصدر قائمة الإدارات الأكثر موضوعاً للتظلمات سنة 2025
  • أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع تصاعد هجمات الحوثيين
  • بالأرقام.. أكبر 5 حقول «نفط وغاز» في ليبيا
  • ليبيا تدين تهديدات «الحوثيين» للسعودية: يهدد الاستقرار الإقليمي
  • الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي