غلق مكتبة تصوير سهلت تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قررت الجهات المختصة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، غلق وتشميع إحدى المكتبات بعد ثبوت تورطها في تسهيل تداول ورقة امتحان الشهادة الإعدادية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، بالإضافة إلى ثبوت أيضا عدم ترخيصها والتنبيه عليه بعدم إعادة الفتح إلا بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة.
رصد قيام المكتبة بطباعة ورقة تدعي على أنها تخص الورقة الامتحانية لمادة العلوم
وأوضحت الجهات المختصة بشبرا الخيمة، أنه جاء ذلك عقب رصد قيام المكتبة بطباعة وتداول ورقة امتحانية تم الادعاء أنها تخص امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يشكل إخلالا بنزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتأكد من هذه الورقة التي تبين أنها لا تخص الورقة الامتحانية التي أداها الطلاب اليوم.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بسير عملية الامتحانات
وبدوره أكد مصطفي عبده مدير تعليم القليوبية، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بسير عملية الامتحانات، سواء كان هذا الإخلال من قبل الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.
أكثر من 120 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية داخل 440 لجنة
وأدى 120 ألفاً و440 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية بالقليوبية امتحان مادة العلوم والحاسب الألي، اليوم الأربعاء، داخل 440 لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم 13454 ملاحظاً، و1437 مراقباً، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية تعليم القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية الشهادة الإعدادية بالقليوبية إعدادية القليوبية امتحان مادة العلوم تداول امتحان مادة العلوم بالقليوبية الشهادة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0