بعد 37 عاماً في المنفى.. وفاة «رفعت الأسد» في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
توفي رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية بعد إصابته بالإنفلونزا لمدة أسبوع تقريبًا، وفق ما أكّد مصدران مقربان من العائلة.
وشغل رفعت الأسد منصب نائب الرئيس في عهد شقيقه حافظ الأسد، وكان قائدًا لقوات الأمن الداخلي الخاصة “سرايا الدفاع”، التي تورطت في أحداث دامية خلال ثمانينيات القرن الماضي، أبرزها مجزرة حماة عام 1982، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، ما أكسبه لقب “جزار حماة”.
ورحل رفعت الأسد عن سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه، وانتقل إلى سويسرا ثم فرنسا حيث أمضى 37 عامًا في المنفى، وأصدرت المحاكم الفرنسية بحقه حكمًا بالسجن أربع سنوات في عام 2022 بتهم اختلاس أموال عامة وغسلها، مع مصادرة أصول تقدر بعشرات الملايين من اليورو.
وبعدما قدم نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، عاد رفعت إلى سوريا عام 2021 هربًا من الحكم القضائي الفرنسي، قبل أن يغادرها مرة أخرى عقب سقوط حكم العائلة في ديسمبر 2024، حيث توجه أولًا إلى لبنان ثم إلى دولة الإمارات.
ويعتبر رفعت الأسد شخصية محورية في تاريخ النظام السوري، حيث جمع بين النفوذ العسكري والسياسي والأمني، وشغل مناصب مدنية وأكاديمية، منها رئاسة المحكمة الدستورية ومكتب التعليم العالي، وحصل على دكتوراة في الاقتصاد والتاريخ من جامعة دمشق.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسقاط نظام بشار الأسد بشار الأسد رفعت الأسد سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو