بعد 37 عاماً في المنفى.. وفاة «رفعت الأسد» في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
توفي رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية بعد إصابته بالإنفلونزا لمدة أسبوع تقريبًا، وفق ما أكّد مصدران مقربان من العائلة.
وشغل رفعت الأسد منصب نائب الرئيس في عهد شقيقه حافظ الأسد، وكان قائدًا لقوات الأمن الداخلي الخاصة “سرايا الدفاع”، التي تورطت في أحداث دامية خلال ثمانينيات القرن الماضي، أبرزها مجزرة حماة عام 1982، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، ما أكسبه لقب “جزار حماة”.
ورحل رفعت الأسد عن سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه، وانتقل إلى سويسرا ثم فرنسا حيث أمضى 37 عامًا في المنفى، وأصدرت المحاكم الفرنسية بحقه حكمًا بالسجن أربع سنوات في عام 2022 بتهم اختلاس أموال عامة وغسلها، مع مصادرة أصول تقدر بعشرات الملايين من اليورو.
وبعدما قدم نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، عاد رفعت إلى سوريا عام 2021 هربًا من الحكم القضائي الفرنسي، قبل أن يغادرها مرة أخرى عقب سقوط حكم العائلة في ديسمبر 2024، حيث توجه أولًا إلى لبنان ثم إلى دولة الإمارات.
ويعتبر رفعت الأسد شخصية محورية في تاريخ النظام السوري، حيث جمع بين النفوذ العسكري والسياسي والأمني، وشغل مناصب مدنية وأكاديمية، منها رئاسة المحكمة الدستورية ومكتب التعليم العالي، وحصل على دكتوراة في الاقتصاد والتاريخ من جامعة دمشق.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسقاط نظام بشار الأسد بشار الأسد رفعت الأسد سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية