استيراد السيارات الصديقة للبيئة| هل يوازن القانون بين البيئة والمواطن؟
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا أمس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (651) لسنة 2025، المتعلق بالخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الصديقة للبيئة، بالتعاون بين حكومتي مصر وكوريا، بهدف دعم مراكز التدريب المهني وتعزيز قطاع السيارات الخضراء في مصر.
ونقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل دعم القانون للسيارات صديقة البيئة من خلال مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات الصديقة للبيئة، ومنح تيسيرات استيراد السيارات للمصريين في الخارج وافق عليه مجلس النواب سابقا فيما يلي:
أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق دعم للسيارات صديقة البيئةويستهدف مشروع القانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لصالح وزارة المالية، يتم استرداده بعد خمس سنوات بالقيمة نفسها وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت الاسترداد.
وينص القانون على شروط محددة للاستفادة من الإعفاءات، أبرزها أن يكون المستفيد مقيمًا قانونيًا بالخارج، وأن يكون عمره 16 سنة على الأقل، وامتلاك حساب بنكي بالخارج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع استثناء الزوج والأبناء عند توافر باقي الشروط.
كما نص القانون على إجراءات تسجيل بيانات المستفيد والسيارة، وسداد المبلغ النقدي، والحصول على موافقة استيرادية صالحة لمدة عام ميلادي لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة، مع التأكيد على أن السيارة المستوردة يجب أن تكون غير المالك الأول.
ويأتي القانون في إطار جهود البرلمان لدعم السيارات الصديقة للبيئة، وتحفيز التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل، وتعزيز قدرة المصريين بالخارج على المشاركة في السوق المحلي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيانة السيارات استيراد السيارات البيئة السيارات الصديقة للبيئة صيانة السيارات لجنة الصناعة مجلس النواب النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الجمهورية السیارات الصدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية