مناقشة مرئيات مشروع قانون النقل البري الخليجي الموحد بـالشورى

استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح اليوم، مختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات؛ وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المحال من الحكومة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، بالدكتور أنور بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات، أكد على أهمية الاستماع إلى الآراء المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، بما يسهم في إثراء مناقشات اللجنة ودعم جهودها في دراسة مشروع القانون بصورة شاملة.

وخلال اللقاء مع الجمعية، استعرضت اللجنة عددا من مواد وأحكام مشروع القانون، ومناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بتنظيم عمليات النقل البري الدولي؛ بما يواكب المتطلبات التشريعية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، ويعزز من كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

بعد ذلك، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها الجهة القائمة على مشروع القانون، حيث طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات حول مواد المشروع وآليات تطبيقه، وما يرتبط به من إجراءات تنظيمية؛ بهدف الوقوف على التفاصيل الفنية والتشغيلية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من النظام الموحد.

وتناول مشروع القانون في مجمله توحيد وتنظيم حركة نقل البضائع والركاب بين دول المجلس؛ بما يسهم في تعزيز السوق الخليجية المشتركة، ورفع مستوى السلامة والأمن على الطرقات، إلى جانب تطوير بيئة النقل البري الدولي وفق معايير موحدة. كما ويتضمن المشروع أحكاماً خاصة بـ“بطاقة التشغيل”، والالتزامات المطلوبة للمركبات والسائقين، إضافة إلى تطبيق منظومة موحدة للعقوبات والغرامات؛ بما يضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة لحركة النقل بين دول المجلس.

كما ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي بصورة موحدة، وتسهيل حركة التجارة ونقل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية، ورفع مستوى السلامة والأمن، وضمان التزام الشاحنات بالمواصفات الفنية والأوزان المحددة، بما يحقق الانسيابية في حركة النقل ويحد من المخاطر المرتبطة بالتجاوزات التشغيلية.

جدير بالذكر أن بعض الدول الخليجية قامت بالفعل بإقرار واعتماد النظام، حيث حظي بالموافقة من مجالس الوزراء والمجالس التشريعية في عدد من الدول الخليجية، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، كخطوة داعمة لتسهيل التجارة وتعزيز مستويات الأمن والسلامة على الطرق.

وعلى هامش أعمال الاجتماع، ناقشت اللجنة كذلك مع المختصين من الوزارة عدداً من الجوانب المتعلقة بقطاع نقل الأجرة في مطار مسقط الدولي؛ في إطار الاهتمام بمتابعة واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، والوقوف على التحديات والفرص المرتبطة بتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءته بما يتناسب مع متطلبات التشغيل وجودة الخدمة.

جرى اللقاءان برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

المصدر: لجريدة عمان