عاجل- مدبولي: مصر توسع استكشافات الطاقة وتعزز ثقة الشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، مع توسيع عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على توجيهات فخامة الرئيس بضرورة تكثيف هذه الجهود، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
وشدد مدبولي على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لافتًا إلى أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار منذ 30 يونيو 2024، ومن المتوقع أن تصل المستحقات إلى 1.2 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء، بما يعكس استقرار بيئة الاستثمار وثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جهود الدولة في قطاع الطاقة تأتي في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للطاقة، ودعم الأمن الطاقي للدولة، مع توفير فرص استثمارية متميزة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وتابع مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تطوير التشريعات والبيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب التوسع في مشاريع البحث والاستكشاف، لضمان زيادة إنتاج الغاز والبترول وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الطاقة البترول الغاز الطبيعي مستحقات الشركاء الأجانب الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد المصري مركز اقليمي للطاقة حوافز المستثمرين التعدين التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو