حرس الحدود بجازان يضبط 5 مصريين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان (5) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حرس الحدود أخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.