إدارة ترامب تعترف.. فريق إيلون ماسك وصل الى بيانات سرية عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن موظفي قسم الكفاءة الحكومية الذي كان تابعا لإيلون ماسك -المالك الحالي لمنصة "إكس" والمدير التنفيذي لشركة تسلا- قد وصلوا إلى بيانات حساسة تخص المواطنين الأميركيين، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية.
ويأتي هذا بعد شهور من الإبلاغ عن مخالفات قامت بها إدارة الكفاءة الحكومية تمثلت في وصولها إلى قواعد البيانات التي تقوم بتخزين بيانات رقم التأمين الاجتماعي لملايين المواطنين الأميركيين، وهو أحد أبرز المعلومات الحساسة التي تحاول الحكومات الأميركية الحفاظ عليها سرية.
كما ذكرت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة أن إدارة الضمان الاجتماعي اكتشفت اتفاقية سرية بين أحد موظفي إدارة الكفاءة وجماعة ضغط سياسي تهدف لمشاركة بيانات التأمين الاجتماعي الحساسة مع الجماعة للتأثير على نتائج الانتخابات في بعض الولايات.
ويشير تقرير منفصل نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية قامت بتطوير نظام رقمي لمراجعة البيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمكن هذا النظام من الوصول إلى منظومة الضمان الاجتماعي الأميركي، وذلك بعكس التصريحات السابقة لوزارة الضمان الاجتماعي.
وقام الموظف المذكور من إدارة الكفاءة بمشاركة العديد من هذه البيانات عبر خوادم مشاركة البيانات الخارجية مثل "كلاود فلير" (Cloudflare)، وهي خدمات لم يتم توثيقها من قبل الإدارة الأميركية لمشاركة البيانات الحساسة.
ويضيف التقرير أن إدارة الضمان الاجتماعي لا تعرف إن كانت البيانات ما زالت متاحة في "كلاود فلير" أو في الخوادم الخارجية أو تم مسحها، حسب تقرير "ذا فيرج".
ويذكر بأن إدارة الكفاءة الحكومية تحت إدارة إيلون ماسك قامت باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" (Grok) التي تطورها شركة "إكس" التابعة لماسك أيضا، وذلك للتعامل مع البيانات الحكومية مما أثار استياء الجهات المختصة، وفق تقرير لوكالة رويترز.
إعلانويؤكد التقرير أن هذه الخطوة أثارت العديد من المخاوف حول خصوصية بيانات المستخدمين، خاصة وأن "غروك" قام سابقا بمشاركة بيانات ومحادثات حساسة للمستخدمين، بحسب ما نقل موقع "ماشابل" (Mashable) التقني في أغسطس/آب الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الضمان الاجتماعی الکفاءة الحکومیة إدارة الکفاءة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو