لجان البت والتظلمات.. آليات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
يشير قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد إلى تشكيل لجان متخصصة للنظر في طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017.
ويتيح ذلك للمواطنين فرصة استكمال إجراءاتهم ومراجعة أي رفض سابق دون الحاجة لدفع رسوم جديدة، مع مراعاة الضوابط القانونية.
ضوابط تقديم طلبات تقنين وضع اليد
وتنص ( المادة الاولى ) علي أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.
لجان البت والتظلمات
وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.
2-أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذة للقانون رقم(144) لسنة 2017 المشار اليه.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشريومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادةتبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات تقنين وضع اليد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة التصرف فی أملاک الدولة الخاصة طلبات تقنین وضع الید القانون المرافق القانون رقم لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: إزالة 31 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى
قال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أنه تم إزالة 31 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 26 إلى 31 من شهر مايو الماضي.
وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في المهد، بواقع 4 حالات خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، منها حالتين بقرية هوارة المقطع على مساحة 5 قراريط و12 سهماً، وحالة بقرية تلات على مساحة 12 سهماً، وفي قرية الزاوية تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 12 سهماً، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص بقرية هوارة المقطع على مساحة 70 متر مربع.
وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، منها حالتين داخل الحيز العمراني، إحداهما بقرية سنهور القبلية على مساحة 85 متر مربع، والثانية بقرية نقاليفة على مساحة 90 متر مربع، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني، إحداهما على مساحة قيراط بقرية منشاة طنطاوي، والأخرى بقرية ترسا على مساحة قيراط أيضاً.
وأضاف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد قامت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بإزالة عدد 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 12 قيراطاً و12 سهماً، بواقع 5 حالات بنطاق مدينة أبشواي، و4 حالات بقرية سنرو، وحالتين بقرية أبوكساه، وحالتين بقرية الخالدية، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق تم إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، منها حالتين على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1500 متر مربع، بواقع حالة بمدينة يوسف الصديق، والأخرى بقرية تونس، كما تمت الإزالة الفورية لحالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية المشرك على مساحة 100 متر مربع.
وتابع "غنيم"، أنه في مركز طامية، تم إزالة عدد 6 حالات تعدٍ بالبناء في المهد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بواقع 5 حالات خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، منها عدد 3 حالات ببندر طامية، حالة على مساحة 50 متر مربع بحوض الملعب نمرة 7، والثانية على مساحة 150 متر مربع بحوض نور، والثالثة على مساحة 175 متر مربع بحوض الهدار، وحالتين أخريين إحداهما بقرية فرقص بحوض البطنة على مساحة 200 متر مربع، والثانية بحوض أبو سلامة بقرية الروضة على مساحة 100 متر مربع، فضلاً عن الإزالة الفورية لحالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة 200 متر مربع بنطاق قرية فرقص التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدي الحاسم لجميع حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا مخالفات البناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو