"دهس فوق الرصيف".. تأجيل محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله لـ31 يناير
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
زلزلت صرخات عائلة ضحية "صلاح سالم" قاعة المحكمة اليوم الأربعاء، مع انطلاق أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله، المتهمة بدهس مواطن "فوق الرصيف" وتحويل جسده إلى أشلاء تحت عجلات سيارتها، وتابعت الدوائر القانونية بذهول قرار المحكمة المختصة بتأجيل القضية لجلسة 31 يناير، وسط اتهامات نارية من أسرة القتيل للنائبة السابقة بالتكبر وتجاهل دماء فقيدهم.
حيث كشف نجل شقيق الضحية في بث مباشر عن تفاصيل مرعبة للحادث الذي لم يكتف بحصد الأرواح بل امتد لإتلاف ممتلكات الدولة من أعمدة إنارة وأرصفة، في واقعة "قتل خطأ" وضعت الحصانة السابقة في مواجهة مباشرة مع ميزان العدالة، لتبقى كلمة الفصل للقضاء في قضية هزت الرأي العام القاهري وأعادت فتح ملف "رعونة الكبار" على الطرق السريعة.
"طلعتله على الرصيف".. شهادة مروعة لأسرة الضحية حول لحظات الموتفجر نجل شقيق الضحية مفاجأة صادمة حول كواليس الحادث، مؤكدا أن عمه كان يسير بشكل طبيعي وآمن فوق الرصيف المخصص للمشاة، إلا أن النائبة منى جاب الله صعدت بسيارتها فوق الرصيف هربا من "بركة مياه" لتدهس عمه بدم بارد.
وأوضح ن الصدمة لم تكن في الحادث فقط، بل في "جحود" المتهمة التي لم تحاول التواصل معهم أو تقديم واجب العزاء، قائلا بمرارة: “مهتمتش نهائي ولا سألت عليه من وقت الحادث”.
وشددت الأسرة على تمسكها بالقصاص القانوني والمضي في القضية "لآخر نفس" لاستعادة حق فقيدهم الذي راح ضحية محاولة تفادي "بركة مياه" انتهت بكارثة إنسانية.
من البرلمان إلى قفص الاتهام.. تفاصيل قرار الإحالة للمحكمة المختصةسجلت أوراق القضية التي أحالتها جهات التحقيق المختصة تفاصيل الاتهامات الموجهة ل منى جاب الله، والتي شملت القتل الخطأ للمجني عليه، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة تمثلت في عمود إنارة ورصيف بشارع صلاح سالم الحيوي.
وناقشت النيابة العامة تقارير المعاينة الفنية للسيارة وموقع التصادم التي أثبتت خروج المركبة عن مسارها الطبيعي واعتلاء الرصيف، مما تسبب في الفاجعة، وأخطر مأمور القسم المختص القيادات الأمنية بتأمين جلسة اليوم التي شهدت حضورا مكثفا من أسرة الضحية، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية جلسة 31 يناير المقبلة لمعرفة المصير القانوني للنائبة السابقة في ظل وجود أدلة مادية وشهادات دامغة.
واستمرت حملات التضامن مع أسرة الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاكمة عاجلة وعادلة، وبقيت الأنظار معلقة بساحة القضاء في نهاية الشهر الجاري، فإما إدانة تضمد جراح الأهل، وإما ثغرات قانونية قد تغير مسار القضية الأكثر جدلا في شوارع العاصمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منى جاب الله حادث صلاح سالم محاكمة نائبة سابقة القتل الخطأ منى جاب الله
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان إلى 2 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر لجلسة 2 أغسطس.
أمر إحالة المتهمين بقضية الهيكل الإداريوجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.
خلية حدائق القبة
محاكمه 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو