رئيس الوزراء الكندي يختتم جولة دولية لجذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
اختتم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني؛ جولة استمرت تسعة أيام؛ وشملت عدداً من العواصم العالمية؛ في إطار مساعٍ لجذب الاستثمارات الخارجية؛ وهي جولة أثارت انتقادات من أطياف سياسية مختلفة داخل كندا.
وغادر كارني، سويسرا اليوم الأربعاء، بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث ألقى خطاباً حظي بإشادة واسعة، دعا فيه الدول المتوسطة القوة إلى توحيد صفوفها في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها القوى الكبرى.
وخلال وجوده في دافوس، عقد كارني لقاءات مع مستثمرين وشارك في مأدبة جمعت عدداً من قادة الدول، قبل أن يتوجه إلى أوتاوا مساء اليوم.
وكانت الجولة قد بدأت في بكين، حيث توصل كارني إلى اتفاق يقضي بخفض الصين للرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية، مقابل فتح بعض الأسواق أمام المركبات الكهربائية الصينية.
وأكد وزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدو، أن الحكومة عملت منذ انتخابها على إعادة تفعيل قنوات الحوار التجاري مع الصين بعد سنوات من الجمود، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين كانت متوقفة منذ ثمانية أعوام.
وأوضح سيدو أن الاتفاقات الأخيرة فتحت الباب أمام صادرات زراعية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار، بما في ذلك شحنات من لحوم الأبقار والكانولا، إضافة إلى فرص في مجالات الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية.
وانتقل كارني - بعد ذلك - إلى قطر سعياً لجذب استثمارات في مشاريع كبرى، مع التعهد بتعزيز الروابط الثقافية عبر توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
وفي دافوس، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له موقف كارني، معتبراً أنه "غير ممتن بما يكفي" للحماية الأميركية، في وقت لم يلتقِ فيه الزعيمان بسبب اختلاف توقيت وصولهما ومغادرتهما.
وخلال المنتدى، كشف كارني عن رؤيته للسياسة الخارجية، مؤكداً أن "النظام الدولي القائم على القواعد قد انتهى"، مضيفاً: "إذا لم تكن على الطاولة، فستكون على قائمة الطعام"، في إشارة فهم كثيرون أنها تستهدف سياسات الرسوم الأمريكية وتأثيرها على الجغرافيا السياسية والتجارة العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الكندي العواصم العالمية الاستثمارات الخارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية