السفير محمد حجازي: مجلس السلام ليس بديلا للأمم المتحدة ويعمل بالتنسيق معها
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
نفى السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ما يتردد حول اعتبار مجلس السلام بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المجلس سيعمل بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية، وسيرفع تقريرًا تفصيليًا يوضح طبيعة الدور الذي سيقوم به وآليات عمله.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس السلام سيتولى معالجة القضايا المرتبطة بقطاع غزة، إضافة إلى الملفات التي أسهمت في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة على مدار نحو 70 عامًا، لافتًا إلى أن أزمات الشرق الأوسط تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم العالميين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد جزءًا من منظومة دولية متكاملة تضم مؤسسات اقتصادية وقضائية، من بينها محكمة العدل الدولية.
وأكد على أن مجلس السلام يأتي كآلية داعمة داخل هذه المنظومة، ولن يكون بديلاً عن الأمم المتحدة أو مؤسساتها الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس السلام الأمم المتحدة قطاع غزة الولايات المتحدة مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران