من سوريا إلى العراق. كيف سينقل الآلاف من سجناء تنظيم الدولة؟

كشفت الدبلوماسية في وزارة الخارجية السورية، سالي شوبط، عن ترتيبات لنقل نحو سبعة آلاف سجين من عناصر تنظيم الدولة من الأراضي السورية إلى العراق.

وأوضحت شويط في تصريحات للجزيرة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمبادرة عراقية وبموافقة سورية وترحيب أميركي، في ظل تصاعد التوتر الأمني وخطورة الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا.

واشارت الدبلوماسية السورية إلى أن أزمة السجون التي تضم عناصر من تنظيم الدولة ليست جديدة، "لكنها تفاقمت خلال الساعات الماضية بعد ما وصفتها بـ"خروقات جسيمة" من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، التي اتهمتها بنقض اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة السورية يقضي بوقف إطلاق النار وعدم ترك السجون دون حراسة.

وأوضحت أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة من مساء أمس، إلا أن "قسد" ما لبثت أن خرقته، حيث شنت هجمات على مواقع تمركز للجيش السوري، وتركت بعض السجون دون حراسة، بل وأفرجت عن عدد من سجناء تنظيم الدولة، مما أدى إلى توتر حاد في المنطقة.

وأضافت شوبط أن الجيش السوري أعاد الانتشار وبسط سيطرته على السجون المتضررة، مؤكدة أن "نقل السجناء إلى العراق جاء من أجل سلامة المنطقة داخل الأراضي السورية، ولتفادي تداعيات أمنية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي".

عائلات السجناء

وفيما يتعلق بمصير عائلات السجناء، أشارت سالي شوبط إلى أن هذا الملف معقد ويتطلب محاكمات وتقييما شاملا لكل حالة، لافتة إلى أن بعض المحتجزين أمضوا نحو سبع سنوات في السجون، وبينهم أطفال، إلا أن أولوية المرحلة الحالية هي احتواء المخاطر الأمنية ومنع تفاقمها.

وبينت أن عدد السجناء المزمع نقلهم لا يمثل سوى جزء بسيط من أعداد المحتجزين، إذ لا تزال عشرات الآلاف من العناصر وعائلاتهم في سجون ومخيمات أخرى مثل مخيم الهول وسجن الشدادي، معربة عن أملها في أن تلتزم قسد بالاتفاقات الموقعة.

إعلان

وحول مستقبل الاتفاق في ظل استمرار الاشتباكات والخروقات في مناطق عدة، منها الحسكة وريف حلب، أعربت شوبط عن تشاؤمها إزاء التزام قسد، معتبرة أن سجلها منذ مارس/آذار من العام الماضي يشير إلى عدم الالتزام بالاتفاقات والمهل الزمنية المتفق عليها.

وأكدت أن قسد منحت مهلة أربعة أيام للتوصل إلى تفاهمات داخلية، مشددة على أن موقف الحكومة السورية ثابت ويقوم على توحيد الأراضي السورية وإنهاء وجود مليشيا خارجة عن القانون، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها تجنيد القاصرين وتدمير البنى التحتية.

وختمت شوبط بالقول إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في حال فشل المساعي الحالية، معربة عن أملها أن تفضي الأيام القليلة المقبلة إلى نتائج إيجابية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد.

المصدر: الجزيرة