السيف مسك ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن اليوم
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
علي معالي (دبي)
أخبار ذات صلةتختتم اليوم فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة أشواط الرموز الستة لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، في أمسية يترقبها عشاق سباقات الهجن، ويُعد سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح الرمز الأهم في المهرجان، إذ يمثل القمة التي تتطلع إليها أقوى الشعارات، وتبلغ جائزته المالية 3 ملايين درهم.
وتبدأ التحديات بمنافسات الإنتاج من خلال بندقية الزمول وجائزتها 1.5 مليون درهم، يليها الشوط الثاني على سيف ولي عهد دبي للحول الإنتاج وجائزته 2 مليون درهم، قبل أن ينتقل التنافس إلى رموز المحليات والمفتوح.
من ناحية أخرى، أقيمت على ميدان المرموم أمس أشواط الحول والزمول وتألقت «ترسانة» بشعار ناصر عبدالله أحمد المسند لتحسم الشوط الأول للحول المحليات.
وعاد ذات الشعار ليفرض هيبته من جديد في الشوط الثاني للحول المهجنات، عبر «يوشا»، وفي الشوط الثالث للزمول المحليات، سجّل «شاهين» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي حضوراً قوياً لينتزع الناموس.
واختتمت أشواط العمالقة بانتصار «عالي» المملوك لسيف خليفة راشد المهيري في شوط الزمول المهجنات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان ولي عهد دبي للهجن دبي ولی عهد دبی
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية