«لم ترى» يحلق بالرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأسفرت منافسات اليوم الحادي عشر من النسخة الـ 13 لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الحادي عشر، عن فوز الصقر «لم ترى»، لحمدان عيسى خلفان خرباش، بالمركز الأول في شوط الرمز للعامة مفتوح - فئة قرموشة جير- فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «جميرا»، لفريق دبي، فيما حقق الصقر«جي 516»، لفريق ميدان المركز الثالث.
وتوج الصقر «الياسية»، لفريق ند الشبا بالمركز الأول في منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح - قرموشة جير- فرخ، وجاء ثانياً الصقر «غياهيب»، لفريق «آر بي جي»، وثالثاً الصقر «ودعة»، لفريق «آر بي جي» أيضاً.
وتصدر الصقر «دبليو 14»، لفريق دبي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح قرموشة جير- فرخ، وجاء ثانياً الصقر «جي 24»، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر «جي 51»، لفريق ميدان.
وتألق الصقر «جي 96»، لفريق دبي، وحصد لقب الشوط الأول لفئة العامة مفتوح قرموشة جير- جرناس، وجاء ثانياً الصقر«كيو 77»، لفريق الصيرمي، وثالثاً الصقر «بيان»، لحميد محمد سعيد راشد الطاير.
وشهد الشوط الثاني في فئة العامة مفتوح قرموشة جير- جرناس، هيمنة فريق دبي على ألقابه، عبر الصقور «الكرامة»، المتوج بالمركز الأول، و«دبليو 13»، الفائز بالمركز الثاني، والصقر «آر 68» صاحب المركز الثالث.
وتنافست صقور الإنتاج المحلي في شوط قرموشة جير - فرخ لجميع الفئات العامة، وتصدره الصقر«78»، لجمعة عبدالله الفلاحي، وجاء ثانياً الصقر «بشاير»، لعلي سالم علي سالم، وثالثاً الصقر «كي 19»، لفريق دبي.
تتويج الفائزين
توّج الفائزين في ختام المنافسات، مبارك سلطان بن هياي المنصوري، عضو مجلس إدارة النادي، بينما تتواصل غداً البطولة بإقامة أشواط العامة مفتوح فئة جير بيور- فرخ وجرناس، والإنتاج المحلي جير بيور- فرخ، وشوط الرمز على ميدان الفلاح في أبوظبي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الصيد بالصقور رئیس الدولة للصید بالصقور العامة مفتوح وجاء ثانیا لفریق دبی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.