قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، السبت المقبل 24 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء.
باشرت جهات التحقيق في الرمل بالاسكندرية ، تحقيقات موسعة في وفاة لاعبة الجودو "دينا علاء"، التي لقيت مصرعها بمنطقة جانكليس شرق الإسكندرية، والاستماع الي الشهود في الواقعة، وكتابة تقارير مفصلة من المعاينة لمكان الواقعة.
كشفت التحقيقات أن الزوج أصيب أيضًا بطلق ناري في محاولة للانتحار عقب ارتكاب الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة مشددة، لحين استجوابه فور تحسن حالته الصحية.
وأكدت التحريات أن مشادة أسرية نشبت بين الزوجين، انتهت باستخدام السلاح الناري. وتضاربت الأقوال بين أن الجريمة وقعت بسبب خلاف أسري، أو أن الزوج حاول توجيه السلاح نحو أطفالهما، لتتدخل الأم في محاولة لحمايتهم، فتلقت الرصاصات بدلاً عنهم.
تم نقل جثمان المجني عليها إلى الطب الشرعي لتشريحها وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، بينما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود وجمع الأدلة لكشف ملابسات الحادث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاعبة الجودو محكمة جنايات الإسكندرية قتل زوجته محاكمة المتهم قتل لاعبة الجودو
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو