سعيد حلمي: المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تسهل الإجراءات على المواطنين وتضمن الشفافية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقنين على المواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنصة تأتي في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لها وإزالة التعديات عليها، وفي الوقت نفسه تقنين حالات وضع اليد المستقرة على المباني والزراعات الجادة بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشار حلمي إلى أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قامت بالتحضير للمنصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وشمل ذلك عقد دورات تدريبية للقائمين على عملية التقنين، ومشاركة شركات الرفع المساحي ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتابع، أن المنصة توفر للمواطن إمكانية تقديم طلب تقنين أوضاعه من المنزل، ما يقلل الزحام ويوفر الوقت والجهد، كما يسمح بمتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة بما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المتقدمين.
وأفاد سعيد حلمي أن مدة التقدم لتقنين الأراضي وفق القانون 168 تبلغ 6 أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز مجموعها 3 سنوات، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي الدولة المنصة الوطنية تقنين أراضي الدولة الظروف الاقتصادية أراضی الدولة سعید حلمی
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 7834 مترًا مربعًا
تواصل محافظة البحيرة ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة بالحفاظ على حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة التاسعة والعشرين مشددة على عدم التهاون أو التراجع في مواجهة أي مخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها أمس الاثنين عن إزالة ست وعشرين حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين مترًا مربعًا داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة.
وفي سياق متصل تضمنت الحملات إزالة حالة تعدٍ خارج المستهدف على أرض زراعية بمساحة قيراط وأربعة أسهم وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لحماية الرقعة الخضراء ومنع تبويرها.
وشددت محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها في المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع عودة التعديات مرة أخرى.