سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضًا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي انوا سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 .
تتميز سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014، بكونها سيارة سيدان صغيرة واقتصادية موجهة بشكل أساسي للقيادة داخل المدن، وتعتمد على محرك صغير موفر للوقود.
وتأتي السيارة بمحرك بنزين 3 سلندر بسعة 1.2 لتر MIVEC، يولد قوة تتراوح بين 76 إلى 78 حصانًا وعزم دوران 100 نيوتن متر، يتوفر خياران لناقل الحركة، يدوي بخمس سرعات، أو أوتوماتيكي CVT، وكلاهما يوفر كفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط يبلغ حوالي 4.8 لتر لكل 100 كم، أو ما يعادل أكثر من 20 كم/لتر.
تأتي أتراج 2014 بتصميم خفيف الوزن وانسيابي يساعد على الاقتصاد في استهلاك الوقود، ويبلغ طول السيارة 4,245 ملم وعرضها 1,670 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,550 ملم توفر مساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها. كما تتميز بسعة صندوق أمتعة سخية تبلغ 450 لترًا.
تشتمل الميزات الأساسية على تكييف هواء يدوي، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي بتحكم عن بعد، ونظام صوتي مع منافذ AUX و USB، مع توفر ميزات إضافية في الفئات الأعلى مثل التشغيل بدون مفتاح.
كما أنها مزودة بأنظمة قياسية مثل نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014، فتتراوح بمتوسط 320 الف جنيه ، ومن الممكن تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات المستعملة سيارة جديدة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 ميتسوبيشي أتراج أتراج ميتسوبيشي أتراج موديل 2014
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو