تعزيز الشراكات السعودية في دافوس.. توطين الصناعات الواعدة والتقنية المبتكرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
البلاد (دافوس)
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، مع عددٍ من قادة الشركات العالمية الكبرى، فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
واستعرضت الاجتماعات الثنائية الفرص النوعية في عددٍ من القطاعات الواعدة، التي تركّز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يُسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب الممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.
كما بحثت الاجتماعات أحدث الحلول والمنتجات التمويلية المبتكرة لدعم نمو وتوسّع الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاعين الصناعي والتعديني، وفرص التعاون المشترك في مجالات الابتكار الصناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم.
وتؤكد هذه الاجتماعات حرص المملكة على توسيع شراكاتها الدولية وجذب الاستثمارات النوعية لتوطين الصناعات الواعدة، ونقل التقنية والحلول الصناعية المبتكرة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليميًا وعالميًا.
شملت الاجتماعات لقاءات مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة UPL، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، ورئيس سلاسل الإمداد والعمليات في Unilever، ورئيس الشؤون الدولية في Citibank، والرئيس التنفيذي لشركة Enveda.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز