لعدم ثبوت الإدانة.. محكمة تبرّئ متهمة في قضية احتيال مالي

قضت محكمة مختصة بتبرئة متهمة من تهمة الانخراط في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، بعد أن قررت رد الدعوى العامة لعدم ثبوت الإدانة بيقين جازم.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مؤكدة المبدأ العدلي الأصيل القائل إن الأصل براءة الذمة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية باتهام المدعي العام للمواطنة بالاشتراك مع آخرين في عمليات احتيال مالي منظم، استهدفت الاستيلاء على مبالغ نقدية تجاوزت 20 ألف ريال وأجهزة إلكترونية من عدة ضحايا عبر وسائل الخداع والإيهام.

أخبار متعلقة «تعليم الأحساء» يحدد دوام رمضان: الحضور التاسعة والحصة 35 دقيقةحالة الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية على 9 مناطقوأنكرت المتهمة أمام الدائرة القضائية كافة التهم المنسوبة إليها، مما دفع المحكمة إلى فحص أوراق الدعوى بدقة، واستعراض المقاطع المرئية المقدمة كأدلة استدلال، والاستماع لدفوع كافة الأطراف المعنية.قرار المحكمةوخلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأدلة والقرائن المقدمة من الادعاء العام ظلت في دائرة الشبهة ولم ترقَ إلى مستوى الدليل القطعي الموجب للإدانة، مؤكدة خلو الملف من بينات موصلة تثبت الجرم.
واستند الحكم في تسبيبه إلى قواعد فقهية وقانونية راسخة، مستحضراً أقوال العلماء بأن «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة»، وأن الشك يفسر دائماً لصالح المتهم، حيث لا يزول أصل البراءة إلا بيقين لا يتطرق إليه احتمال.
وشددت الدائرة في قرارها على أن التهمة المجردة، مهما كانت خطورتها، لا تغني عن الدليل المادي الملموس، وأن الاكتفاء بالشبهات في إيقاع العقوبات يخالف المنهج الشرعي والنظامي الذي يتطلب ثبوتاً قطعياً للجريمة.
وقضت المحكمة نهائياً برفض دعوى المدعي العام وإخلاء سبيل المتهمة بكفالة حضورية ضامنة، مع منح أطراف الدعوى مهلة ثلاثين يوماً للاعتراض قبل أن يكتسب الحكم الصفة القطعية ويصبح واجب النفاذ.

المصدر: صحيفة اليوم