الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور، ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، بما يعزز استدامة سوق العمل ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق هذه المرحلة امتدادًا للنجاح الذي حققه البرنامج منذ انطلاقه في عام 2021.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المرحلة الجديدة صُممت بعناية لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى تحليل شامل لواقع سوق العمل وقدرة المنشآت في مختلف القطاعات.
وأوضح أن تجربة المراحل السابقة لبرنامج نطاقات أكدت قدرة المواطن السعودي على النجاح والتميّز في مختلف المهن بكفاءة عالية، وهو ما شكّل منطلقًا راسخًا لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج.
اقرأ أيضاًالمجتمعبرعاية وزير الداخلية.. مدير الجوازات المكلّف يشهد حفل تخريج (362) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي السادسة للكادر النسائي
ويعكس هذا الإطلاق التزامنا المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل، بما يسهم في بناء سوق أكثر استقرارًا واستدامة، ومواصلة البناء على ما تحقق، مع الحرص على تنافسية القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية شاملة لجميع القطاعات والمنشآت، وتم من خلالها اقتراح نسب توطين مستهدفة واقعية تراعي طبيعة الأعمال وظروف السوق، في ظل وجود كفاءات وطنية أثبتت قدرتها على أداء هذه الأدوار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع الإنتاجية، وتحقيق استدامة حقيقية لسوق العمل.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الجديدة من نطاقات المطور ستسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وخلق فرص وظيفية نوعية، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة القطاع الخاص على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز