نائب سابق: العراق يمر بأزمة مالية حادة وأحزب ديالى تسعى الى استحداث دوائر جديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب السابق سوزان منصور، اليوم، إلى فتح ما وصفته بـ”الملف الحساس” في محافظة ديالى، مشددة على ضرورة إبعاد الحمى الانتخابية عن رسم الملفات المهمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالوحدات الإدارية.وقالت منصور، في حديث صحفي، إن “تسييس مقومات بناء الدولة يعد أمرا بالغ الخطورة”، مبينة أن “هناك قوى تحاول دغدغة مشاعر المواطنين عبر تأثير الحمى الانتخابية وكسب الجمهور من خلال عدة ملفات، من بينها استحداث الدوائر، رغم وجود أخطاء قانونية وإدارية وتنظيمية واضحة لا يمكن القبول بها”.
وأضافت أن “من أهم مقومات بناء الدولة وتصحيح مساراتها هو الالتزام بالقوانين”، لافتة إلى أن “ملف استحداث الدوائر الإدارية في ديالى تحيط به العديد من علامات الاستفهام، ولا سيما أن بعض القرارات جرت تحت تأثير الحمى الانتخابية ومحاولات كسب الجمهور”.وأشارت منصور إلى أنه “تم تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الإدارية بشأن بعض القرارات، بهدف تصويب الأمور والتأكيد على عدم القبول بالمضي في خرق القوانين، سواء في ملف استحداث الوحدات الإدارية أو غيره من الملفات”.وأكدت أن “هذا الملف يعد من القضايا الحساسة والمعقدة، ويجب أن يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها التعداد السكاني، ومستوى وجود الدوائر الخدمية، والأهمية والجدوى”، مشددة على أن “عملية استحداث الوحدات الإدارية بجميع عناوينها يجب أن تُبنى على أسس واضحة وثابتة، لا أن تخضع لتأثير قوى سياسية هنا أو هناك”.وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول قرارات استحداث وحدات إدارية جديدة في ديالى خلال العامين الأخيرين، من بينها تحويل بعض النواحي إلى أقضية واستحداث نواحٍ مثل سنسل في قضاء المقدادية، استنادا إلى قرارات سابقة لوزارة التخطيط ودراسات تخص التعداد السكاني والجدوى الخدمية والتنموية للوحدات الجديدة، وسط تأكيدات رسمية على الالتزام بتعليمات التخطيط، في مقابل تحفّظات وتحذيرات من نواب وسياسيين من تحويل هذا الملف إلى أداة للصراع الانتخابي وكسب الجمهور على حساب المعايير القانونية والمهنية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية