فلسطينيو الداخل المحتل يضربون رفضا لتفشي الجريمة وتقاعس الشرطة

يعم إضراب شامل، الخميس، المدن والبلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948؛ احتجاجا على تفشي الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال عن مكافحتها، ما أودى بحياة مئات الفلسطينيين.

وينُفذ الإضراب ليوم واحد، استجابة لدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وأغلقت المحال التجارية والمدارس والمؤسسات أبوابها في المدن والبلدات الفلسطينية داخل "الخط الأخضر".

مراسل الجرمق: التزام كبير بالإضراب الشامل في مدينة عرابة البطوف تنديدًا بتفشي الجريمة بأراضي48. pic.twitter.com/p42fvDztFh — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 22, 2026

والأربعاء دعا رئيس لجنة المتابعة العربية جمال زحالقة في بيان الفلسطينيين إلى "الالتزام بالإضراب، والوصول إلى سخنين للمشاركة في المظاهرة الكبرى (..) انتصارًا لحقّنا بالحياة".

وفي 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، احتج مئات الفلسطينيين أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس على تقاعس الحكومة عن مكافحة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية آنذاك، وصل العنف في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل إلى مستوى غير مسبوق، فمنذ بداية عام 2026 قُتل 16 فلسطينيا، بينهم 12 بالرصاص.

أما خلال العام 2025 فقُتل 252 فلسطينيا، بارتفاع بنحو 10 بالمئة مقارنةً بالعام 2024، الذي شهد 230 قتيلا، وفقا القناة 12 العبرية في حينه.

وتبلغ نسبة الفلسطينيين داخل "الخط الأخضر"  نحو 21 بالمئة من تعداد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إن حكومة الاحتلال تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والتهميش.

ومرارا وجّه النواب والسياسيون الفلسطينيون في دولة الاحتلال انتقادات للشرطة بالتقاعس وعدم الجدية في مواجهة تفشي الجريمة والسلاح في الوسط الفلسطيني، ما أدى إلى مقتل المئات.

وبشكل عام يقول الفلسطينيون إن "تل أبيب" تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني، سواء داخل إسرائيل أو في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

المصدر: عربي21