أمريكا تفرض عقوبات على فلسطينيو الخارج ومنظمات طبية وخيرية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 6 جمعيات طبية وخيرية تقدم رعاية للفلسطينيين بقطاع غزة، وهو ما أدانته حركة "حماس" ووصفته بأنه "خطوة مجحفة وظالمة بُنيت على تحريض إسرائيلي".
البيان الأمريكي صدر الأربعاء، عن وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، وهو الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات.
وجاء فيه إعلان فرض عقوبات على 6 منظمات تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، ومنظمة سابعة في الخارج، اتهمها بأنها تتخفى بستار "تقديم رعاية طبية للمدنيين الفلسطينيين".
وادعت الوزارة أن هذه الجمعيات تدعم سرا "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".
المنظمات التي حددها البيان هي: جمعيات؛ وعد، النور، قوافل، الفلاح، الأيادي الرحيمة، والسلامة، بدعوى الانخراط في جمع تبرعات بطرق "احتيالية ومضللة" تقوّض المساعدات المقدمة للمدنيين، على حد وصفها.
يضاف إليها "المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج"، الذي وصفته واشنطن بأنه "منظمة أمامية تديرها حماس سرا، ودعمت أساطيل محاولة كسر الحصار على غزة".
وادعت الخزينة الأمريكية أن هذه الجمعيات عملت على تحويل أموال التبرعات إلى "كتائب القسام"، وأن بعض أعضاء أجهزة أمن "حماس" الداخلية يعملون رسميا فيها.
في المقابل، أدانت "حماس" القرار الأمريكي، واعتبرته "مجحفا وظالما"، وقالت إنه بُني على "تحريض من الكيان الصهيوني المجرم"، الذي يواصل حربه ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأضافت في بيان الخميس، أن القرارات من شأنها تكريس معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بـ"التراجع عن هذه الإجراءات، والعمل على إلزام إسرائيل باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل فتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة".
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى غزة، حيث يوجد نحو 1.5 ملون نازح من أصل حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.
وبدعم أمريكي بدأ الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال فلسطينيو الخارج المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.