وزير الري يناقش إنشاء شركة استشارية لدعم منظومة «الجيل الثاني للمياه»
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بحضور الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض الجهود البحثية للمركز ومقترحات تطويرها بما يخدم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء شركة استشارية ولوجيستية متخصصة تابعة للمركز، والتي تهدف لتوفير الدعم الابتكاري المتخصص لتلبية متطلبات منظومة «الجيل الثاني للمياه» وبما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات المائية الكبرى، وكون هذه الشركة نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع المياه والتي يمكن البناء عليها في نماذج أخرى مستقبلا.
ووجه الدكتور سويلم بضرورة استيفاء بعض النقاط الجوهرية في المقترح المقدم لضمان استدامته وتحقيق أهدافه، مثل إعداد دراسة جدوى مالية متكاملة من خلال مكتب متخصص لضمان تعظيم موارد المركز المالية، وإعداد دراسة فنية دقيقة لمدى احتياج السوق المحلي لخدمات الشركة في المجالات المائية والبيئية واللوجستية، ووضع آلية واضحة وفعالة تحدد شكل العلاقة بين الوزارة والمركز والشركة، بما يضمن تكامل الاختصاصات ومنع التداخل، ويوضح مسارات تبادل البيانات الفنية.
وأكد الدكتور سويلم أن المركز القومي لبحوث المياه هو «الذراع البحثي» للوزارة وركيزة الابتكار الأساسية، مشددًا على ضرورة ربط كافة أنشطة المركز بأولويات الوزارة وتقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً واقعية للتحديات المائية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية بالمركز، وسد الفجوة في أعداد شباب الباحثين، مع التركيز على زيادة الدراسات البحثية التطبيقية التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الري ونظيره السوداني يزوران «جهاز مستقبل مصر»
وزير الري يستعرض أمام الشيوخ إجراءات إدارة المنظومة المائية
بحضور وزير الري.. «الشيوخ» يستعرض تداعيات انتشار ورد النيل في المجاري المائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري احتياجات السوق المحلي الدكتور هاني سويلم الجيل الثاني للمياه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران