الاتصالات العرب: فلسطين حققت إنجازا تاريخيا بعضوية اتحاد البريد العالمي.. والمجلس يتبنى ميثاقا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الحالية للمجلس، أن قطاع الاتصالات في المنطقة العربية يشهد تحولات استراتيجية كبرى، مشيداً بالجهود الدبلوماسية والفنية التي تكللت بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الاتحاد البريدي العالمي خلال المؤتمر الاستثنائي بدبي، واصفاً هذا الإنجاز بأنه انتصار للحقوق الفلسطينية وثمرة للعمل العربي المشترك.
وشدد الأمين العام للمجلس على التزام الأمانة العامة والدول الأعضاء بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني لقطاعي البريد والاتصالات في فلسطين، تنفيذاً للقرارات العربية والدولية، وبهدف تخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني وتعزيز بنيته التحتية الرقمية.
وكشف الأمين العام أن عام 2025 سيشهد نشاطاً مكثفاً للفريق العربي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، حيث من المقرر أن يعتمد المجلس "الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة في هذا المجال، بما يضمن مواكبة الدول العربية للتطورات التكنولوجية المتسارعة وبناء قدراتها الوطنية.
وفي سياق تعزيز الحضور العربي في المنظمات الدولية، أعلن الأمين العام للمجلس عن الدعم الكامل لترشيح المهندس عادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكداً كفاءته لتمثيل المنطقة في هذا المحفل الدولي.
كما حثّ الدول العربية على التحضير الجيد والمشاركة الفاعلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (PP-26) المزمع عقده في دولة قطر، معرباً عن ثقته في نجاح الدوحة في استضافة هذا الحدث العالمي الهام.
واختتم الأمين العام لمجلس وزراء الاتصالات العرب تصريحه بتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها ورئاستها للدورة الحالية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها خلال رئاسة الدورة السابقة، مثمناً التعاون المستمر مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو