البورصة توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
احتفلت البورصة المصرية، اليوم الخميس بقرع جرس التداول، وذلك بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين مؤسسات الدولة ومجتمع المال والأعمال، وذلك بمقر البورصة المصرية، وبحضور قيادات الجانبين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع العمق الأفريقي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري والأفريقي، بما يسهم في تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار، وتعزيز فرص النمو المستدام.
ويستهدف التعاون تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر الوعي المالي والثقافة الاستثمارية، والترويج لمزايا القيد في البورصة المصرية، إلى جانب دعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في النفاذ إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، ودعم التكامل الاقتصادي مع العمق الأفريقي، بما يسهم في خدمة مجتمع المال والأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد رئيس البورصة بالدور المحوري الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأفريقي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة تستهدف تنمية سوق الأوراق المالية وتعزيز دور البورصة المصرية كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار.
وصرّح الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يستهدف عددًا من المحاور التنفيذية، في مقدمتها الترويج لقيد الشركات بالبورصة المصرية، ورفع مستويات الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، إلى جانب نشر الثقافة والوعي المالي وتعريف مجتمع الأعمال بمزايا القيد ومتطلبات الحوكمة وقواعد الإفصاح.
وأوضح عزام أن مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة والشركات الراغبة في القيد، وبناء القدرات من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، فضلًا عن إشراك أعضاء الجمعية في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها البورصة المصرية، بما يسهم في تعزيز مفهوم الاستثمار طويل الأجل المستدام.
كما أكد رئيس البورصة أهمية دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، لا سيما في الدول الأفريقية.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع البورصة المصرية، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس التزام الجمعية بدعم بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، ويسهم في تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من سوق المال كأداة للنمو والتوسع وأهمية تبادل المعلومات والبيانات والخبرات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات الاستثمارية والفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية
وفى الختام أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مؤسسات الدولة ودعمها المتبادل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وأفريقيا، ويعزز حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والإقليمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة الشرکات المصریة البورصة المصریة بما یسهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران