المشاط: مصر تعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية للاقتصادية والتعاون الدولي، السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار "روح الحوار"، بمشاركة نخبة من القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة القوية والمتطورة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتجسد في كلٍ من برنامج مصر القُطري مع المنظمة، ومبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، مؤكدة عمق هذا التعاون الذي يعكس الالتزام المشترك بتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودعم الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما أعربت عن الامتنان بتولي دور الرئيس المشارك لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح لمصر الاضطلاع بدور بارز في تشكيل الحوار الإقليمي، وتعزيز التعلم من الأقران، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المستندة إلى إنجازات إصلاحية ملموسة، مؤكدة الحرص على الالتزام بتوجيه المسار الاستراتيجي للمبادرة بما يضمن استمرار انعكاسها لأولويات وتطلعات التنمية المتطورة في المنطقة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون المُثمر في إطار البرنامج القُطري، والذي تم تمديده حتى يونيو 2026، موضحة أن البرنامج يمثل إطارًا لمواءمة أجندة التنمية الوطنية في مصر مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يضم 35 مشروعًا عبر خمسة محاور موضوعية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية رفيعة المستوى، فضلًا عن كون البرنامج يجسد التزام مصر بملكية الإصلاح وتكامل السياسات.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود المنظمة في دعم أجندة الإصلاح في مصر، ومن بينها إعداد دراسة الإصدار الأول من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة سعي مصر للاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقارير التحليلية التي تصدر في إطار البرنامج القُطري، بهدف تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري يواصل تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأجندة الإصلاح الوطنية في مصر، من خلال تقديم رؤى تتسق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، معربة عن تطلعها إلى الإطلاق المرتقب لمراجعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عدد من المجالات الموضوعية الرئيسية، أبرزها: تعزيز سياسات الابتكار الوطنية وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة الموانئ، وحوكمة استثمارات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز السياسات الزراعية والأمن الغذائي، وذلك مع اقتراب البرنامج القُطري من محطاته النهائية.
واختتمت "المشاط" اللقاء بتأكيد حرص مصر على دفع الشراكة الاستراتيجية قدمًا من خلال تعظيم الاستفادة من انخراط مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والعمل على استمرار تبادل المعرفة، بما يضمن بقاء التعاون متجاوبًا مع الفرص الناشئة، ويُمكّن مصر من الإسهام في النقاشات العالمية للسياسات والاستفادة منها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التخطيط دافوس منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الدکتورة رانیا المشاط البرنامج الق طری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو