بعد تراجع الأسعار .. سيارات مستعملة بـ 500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وجذاه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مازدا 3، وميتسوبيشي لانسر، وشيفروليه أفيو، وهونداي إلنترا، ورينو لوجان .
تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 930 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة رينو لوجان موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
مازدا 3 موديل 2015تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 199 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة مازدا 3 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
شيفروليه أفيو موديل 2006تنقل قوة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يصل سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
ميتسوبيشي لانسر موديل 2013تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 من قطع مسافة 220 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
هيونداي النترا موديل 2011تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2011 باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 274 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتى سيارة هيونداي النترا موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة مازدا 3 ميتسوبيشي لانسر میتسوبیشی لانسر مودیل هیوندای النترا مودیل شیفرولیه أفیو مودیل مازدا 3 مودیل لوجان مودیل ألف جنیه ألف کم
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران