الإحباط يزعم إحباط تهريب مسدسات بمسيّرة عبر الأردن
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
#سواليف
أعلن #جيش_الاحتلال، اليوم الخميس، إحباط محاولة #تهريب #أسلحة عبر الحدود مع #الأردن، بعد رصد #طائرة_مسيرة حاولت إدخال وسائل قتالية إلى إسرائيل.
وقال الجيش أن نقاط المراقبة العسكرية رصدت، مساء أمس الأربعاء، طائرة مسيّرة عبرت “من الشرق” باتجاه إسرائيل، في محاولة لتهريب أسلحة.
وأضاف أن قوات من لواء “يوآف” تحركت عقب الرصد، ونجحت في اعتراض الطائرة المسيّرة التي كانت تحمل عشرة مسدسات.
وبحسب بيان الجيش، جرى ضبط المسدسات في الموقع، ونُقلت إلى قوات الأمن لمتابعة التعامل معها وفق الإجراءات المتّبعة.
وجاء ذلك في ظل تصاعد محاولات تهريب الأسلحة بواسطة طائرات مسيّرة، وهي ظاهرة تقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنها تشهد توسعًا ملحوظًا.
وفي هذا السياق، كان الشاباك قد ربط، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، للمرة الأولى، بين أسلحة جرى تهريبها بواسطة طائرات مسيّرة عبر حدود مصر والأردن، وبين عمليات إطلاق نار نُفذت داخل إسرائيل.
وجاء هذا الربط جاء بعد تهريب آلاف قطع السلاح بهذه الطريقة خلال السنوات الماضية، ضمن رأي قدّمه #الشاباك في إطار لائحة اتهام ضد أربعة من السكان العرب في النقب، وُجهت إليهم تهم تشمل تهريب أسلحة بواسطة مسيرات.
وكان رئيس الشاباك، دافيد زيني، قد وصف في وقت سابق ظاهرة التهريب بالمسيّرات في الجنوب بأنها “كارثة مستمرة”، معتبرًا أنها تشكّل “تهديدًا إستراتيجيًا على دولة إسرائيل”.
ووفقًا للرأي المقدّم، فإن مسدسًا جرى تهريبه بواسطة طائرة مسيّرة عام 2024 استُخدم في الهجوم الذي وقع في المحطة المركزية في بئر السبع في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، وأسفر عن مقتل مجنّدة وإصابة تسعة آخرين.
كما ربط الشاباك بين مسدس آخر هُرّب بالطريقة ذاتها، وبين الهجوم الذي قُتل فيه شرطي على شارع رقم 4 قرب “يافني” في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، حيث أُطلقت النار باتجاه دورية شرطة ومركبات أخرى.
وتصف الأوساط الإسرائيلية الارتفاع في كميات الأسلحة التي ضُبطت على الحدود خلال الأعوام الأخيرة بـ”الدراماتيكي”. فبينما جرى ضبط “عشرات قليلة” من قطع السلاح عام 2021، تضاعف العدد في عام 2022، ثم بلغ نحو 200 قطعة في عام 2023.
أما في عام 2024، ومع التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة، فقد ارتفع عدد قطع السلاح المضبوطة إلى 316 قطعة، وفق المعطيات.
وخلال السنة الأخيرة ادعى الجيش الإسرائيلي ضبط نحو 90 مسدسًا فقط على الحدود مع الأردن، في حين أُحبطت على الحدود مع مصر عشرات الطائرات المسيّرة التي كانت تحمل أسلحة مختلفة.
ويعترف مسؤولون كبار في الشاباك والشرطة الإسرائيلية أن ما جرى ضبطه لا يشكّل سوى “قطرة في بحر”، مقارنة بحجم عمليات التهريب التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال تهريب أسلحة الأردن طائرة مسيرة الشاباك
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0