كامل الوزير، يبحث مع شركتين توسيع الاستثمارات في تصنيع السيارات بمصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركتي «تويوتا تسوشو» اليابانية و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتوطين وتعميق هذه الصناعة الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد «تويوتا تسوشو» برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، وبحضور أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث جرى استعراض خطط الشركة المستقبلية في مصر وبحث سبل التوسع الصناعي.
وأكد كامل الوزير خلال اللقاء رؤية الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مستعرضًا الحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، مشددًا على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتمكين «تويوتا» من التوسع في أنشطتها الصناعية وإنشاء مصنع لها في مصر، مع العمل الفوري على تذليل أي معوقات لضمان سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج.
ووجّه وزير الصناعة والنقل بسرعة متابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها مع الحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة من سيارات تويوتا للتصنيع والتجميع محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي المُصنّع في مصر «تويوتا فورتشنر»، بما يعزز تنافسيته محليًا وفي الأسواق الخارجية، ويرفع نسبة المكون المحلي، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع.
من جانبهم، أعرب ممثلو «تويوتا تسوشو» و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» عن تقديرهم للطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة للتوسع داخل القارة الأفريقية، ومبدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعه سيارات کامل الوزیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي ينفذ جسرًا جويًا من أوروبا إلى الشرق الأوسط لتعزيز الانتشار العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت القوات الجوية الأمريكية تنفيذ عمليات نقل جوي من قواعد عسكرية في أوروبا باتجاه الشرق الأوسط.
وتراجعت حركة السفن العابرة لمضيق هرمز مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تأثير المواجهة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم والمسؤول عن مرور جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
وأظهرت بيانات حركة الشحن انخفاض عدد السفن التي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجلت عبور أربع سفن فقط مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، في وقت واصلت فيه بعض ناقلات النفط والمنتجات البترولية التحرك عبر المنطقة لتحميل الشحنات.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة ضد مواقع إيرانية، بينما تحدثت دول خليجية عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا متزايدًا حول أمن الملاحة البحرية، إذ اتخذ الطرفان إجراءات أثارت مخاوف شركات الشحن، بعدما أعلنت واشنطن فرض قيود على الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران أنها ستتعامل مع السفن التي تعتبرها مخالفة لقواعد الملاحة في مضيق هرمز.
وفي تطور مرتبط بحركة السفن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن اندلاع حريق على متن سفينة قرب السواحل العُمانية، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.
وعلى الجانب العسكري، تواصلت الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن عملياتها تستهدف تقليص القدرات التي تستخدمها طهران، وفق الرواية الأميركية، لتهديد الملاحة والقوات الأمريكية في المنطقة.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية في عدد من المناطق للقصف، من بينها مواقع في يزد وفارس وخوزستان وبوشهر، دون إعلان رسمي إيراني عن حجم الخسائر أو الأضرار.
كما أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ عمليات ضد مواقع مرتبطة بالمراقبة البحرية الإيرانية، بينها هدف في ميناء شهيد كلانتري بمدينة تشابهار، معتبرة أن هذه المواقع تستخدم لمتابعة حركة السفن في الممرات البحرية القريبة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد سياسي وعسكري متواصل، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستواجه هزيمة، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس خطواتها المقبلة، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تسعى إلى حرب مفتوحة، لكنها تريد الحفاظ على حرية الملاحة ومنع ما تعتبره تهديدات للأمن الإقليمي.
وفي ظل استمرار التهديدات المتبادلة، تتزايد المخاوف الدولية من أن يؤدي التصعيد بين الجانبين إلى تعطيل حركة التجارة والطاقة، واتساع نطاق المواجهة لتشمل مناطق ومصالح حيوية في الشرق الأوسط.