كامل الوزير، يبحث مع شركتين توسيع الاستثمارات في تصنيع السيارات بمصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركتي «تويوتا تسوشو» اليابانية و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتوطين وتعميق هذه الصناعة الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد «تويوتا تسوشو» برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا، وبحضور أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث جرى استعراض خطط الشركة المستقبلية في مصر وبحث سبل التوسع الصناعي.
وأكد كامل الوزير خلال اللقاء رؤية الدولة الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مستعرضًا الحوافز والمزايا التنافسية التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، مشددًا على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتمكين «تويوتا» من التوسع في أنشطتها الصناعية وإنشاء مصنع لها في مصر، مع العمل الفوري على تذليل أي معوقات لضمان سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج.
ووجّه وزير الصناعة والنقل بسرعة متابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها مع الحكومة المصرية، والتي تتضمن دراسة إدخال موديلات جديدة من سيارات تويوتا للتصنيع والتجميع محليًا، إلى جانب تطوير الموديل الحالي المُصنّع في مصر «تويوتا فورتشنر»، بما يعزز تنافسيته محليًا وفي الأسواق الخارجية، ويرفع نسبة المكون المحلي، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع.
من جانبهم، أعرب ممثلو «تويوتا تسوشو» و«تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات» عن تقديرهم للطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة للتوسع داخل القارة الأفريقية، ومبدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعه سيارات کامل الوزیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال أبريل
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أبريل 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح أن الطلبات المعالجة تشمل 703 طلبات لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و75 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2758 بندًا.
وأفاد الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي، من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
أخبار السعوديةوزارة الصناعةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً
«الصناعة» تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2026مفريق التحرير24 مايو 2026فوز 11 شركة بمواقع تعدينية في مجمع كسارات الصمان فريق التحرير18 مايو 2026393 جولة رقابية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية على المواقع التعدينية خلال مارس 2026فريق التحرير17 مايو 2026بإجمالي 12,946 مصنعًا.. وزارة الصناعة تصدر تقريرها السنوي لعام 2025فريق التحرير03 مايو 2026
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران