تجمع الأحزاب الليبية: الاجتماع المتداول لا يمثل إرادتنا ولا نعترف به
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
نفى تجمع الأحزاب الليبية نفياً قاطعاً ما تم تداوله على بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي حول اجتماع يُقال إنه ضمّ “90 حزبًا” في طرابلس، مؤكدًا أنه لم يشارك في هذا الاجتماع، ولا يمثل أي طرف فيه، ولا يعترف بمخرجاته أو بما يُنسب إليه.
وشدد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، على أن أي محاولات لربط اسمه بهذه اللقاءات أو الترتيبات السياسية التي لم يكن طرفًا فيها تُعد تضليلاً للرأي العام ومخالفة للحقيقة.
وأوضح أن الاجتماع بصيغته المتداولة لا يعكس إرادة حزبية جامعة، ولا يستند إلى أطر تنظيمية أو سياسية متوافق عليها، ويُعد عبثًا سياسيًا لا جدوى منه يساهم في إرباك المشهد وتعميق حالة الفوضى بدلًا من حل الأزمة.
وأكد التجمع التزامه بمسار سياسي واضح يقوم على الشرعية والتوافق الوطني، ورفضه الانخراط في أي مسارات موازية أو مبادرات غير ناضجة تُطرح خارج الأطر المتفق عليها وبدون تفويض أو تمثيل حقيقي.
ودعا التجمع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى تحري الدقة والمهنية، وعدم الزج بأسماء الكيانات السياسية دون الرجوع إليها، احترامًا للحقيقة وحق الرأي العام في معرفة الوقائع كما هي.
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 13:24
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجمع الأحزاب الليبية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية