عاجل- رئيس الوزراء يستعرض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية المتوافرة في مصر، ولا سيما المعادن النادرة.
حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة، والمهندس أحمد أنور مدير مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بوزارة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع الخامات التعدينية، بهدف رفع قيمتها المضافة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
محاور الاستراتيجية الوطنية للاستفادة من المعادن النادرةأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية، منها:
إجراء عمليات مسح جيولوجي شامل لمصر لتحديد العناصر المعدنية المتوافرة.
خلق شراكات محلية ودولية لاستيراد المعادن المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية.
التوسع في قطاع معالجة وتكرير المعادن النادرة لتعزيز القيمة المضافة وتحويل مصر لمركز إقليمي في هذا المجال.
تنظيم أعمال البحث والكشف والتقييم الجيولوجي للخامات النادرة.
تهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين من خلال وضع محفزات للمستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل.
توفير البيانات الجيولوجية من خلال مشروع المنصة الرقمية للتعدين، وتوطين الصناعات التعدينية، وتكثيف برامج تدريب الكوادر البشرية.
دراسة استخدام الخامات وتحقيق أقصى قيمة مضافةوأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة حول تقييم استخدام الخامات التعدينية والمحجرية في مصر، والتي تشمل المعادن والعناصر ذات الخصائص الفريدة اللازمة للصناعات الاستراتيجية، مثل:
الصناعات الكيميائية والزراعية والتعدينية.
الصناعات القائمة على الرخام والجرانيت.
قياس أثر الخامات على القطاع الصناعي وكيفية تعظيم قيمتها المضافة.
كما تناولت الدراسة مواقع تمركز الخامات وكمياتها المؤكدة وغير المؤكدة، الصناعات القائمة عليها، قيمة الصادرات والواردات، معدلات النمو العالمية، التحديات والعمليات التصنيعية، والخطة التنفيذية المقترحة.
جهود لتعظيم القيمة المضافة وحل تحديات القطاعشهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة الصناعة لتذليل التحديات التي تواجه المصانع الوطنية، خصوصًا في قطاع المحاجر، الرخام، والجرانيت، بالإضافة إلى استعراض دور مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام في تعزيز الصناعات القائمة، وحل المشكلات المتعلقة بالإنتاج وزيادة الصادرات، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية.
وأكد الاجتماع أن التوجه العالمي الحالي يركز على التعدين كصناعة متكاملة تتجاوز مرحلة الاستخراج لتشمل التصنيع وإقامة صناعات تحويلية متطورة تعتمد على الخامات المحلية، مع تعزيز البحث العلمي والتقني ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الحكومة المصرية قطاع التعدين المعادن النادرة الصناعات التحويلية الرخام الجرانيت المحاجر الاستثمار الأجنبي تطوير الصناعة تكنولوجيا الطاقة النظيفة التنمية الاقتصادية الهيئة المصرية للثروة المعدنية الصناعات الإستراتيجية الخامات التعدینیة المعادن النادرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧