وزارة الإسكان تناقش مع برنامج الأمم المتحدة تحديث ملف التعمير والتنمية الحضرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقد المهندس مصطفى النجار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق اجتماعاً مع الدكتورة نرمين دسوقي مسئول التنمية العمرانية عن برنامج الهابيتات "مكتب مصر" ، اجتماعاً لمناقشة آليات تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك بحضور عدد من الخبراء وهم الدكتور أحمد يسري والدكتور محمد أيوب، وعدد من مسئولى قطاع الإسكان.
وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر.
واستعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق، الإجراءات التي اتخذها القطاع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منذ عام 2013 ، حيث تم إصدار " مسودة وثيقة سياسات واستراتيجيات الإسكان في مصر " ثم إصدار ملف الإسكان في مصر عام 2016 وصولاً إلى إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر عام 2020 ، تلاها إعداد وإصدار التقارير الوطنية الدولية والسنوية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إطار متابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة.
وأكد المهندس مصطفى النجار، حرص قطاع الإسكان والمرافق علي تحديث ملف الإسكان الوطني لإعداد وثيقة مرجعية رئيسية تمهد لتطوير وتحديث استراتيجية الإسكان في مصر.
كما شارك الخبراء خلال الاجتماع بتقديم عرض مرئي حول المهام والقضايا والمستجدات التي سيتضمنها الملف الوطني للإسكان حيث يُعد تحديث الملف خطوة أساسية نحو تطوير سياسات إسكان قائمة على الأدلة، تُواكب التحولات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة ، كما تناول العرض المنهجية والإطار العام لتحديث ملف الإسكان الوطني.
ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لدعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية ، وتعزيز الجهود نحو تحقيق تنمية عمرانية أكثر شمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان مكتب مصر التنمية العمرانية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز