وزيرُ الخارجية يُجري اتصالين هاتفيين مع نظيره الفلسطيني وأمين عام جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
العُمانية- أجرى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالين هاتفيين مع كلٍّ من معالي الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحث معاليه مع نظيره الفلسطيني مختلف التطورات والمستجدات المتصلة بالقضية الفلسطينية والجهود الإقليميّة والدوليّة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد معالي السّيد وزير الخارجية موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وآخرها القرار رقم 2803، وأهمية المشاركة الكاملة والفاعلة للجانب الفلسطيني في الجهود المبذولة في هذا السياق.
كما تناول معاليه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مجمل التطورات والمستجدات على الساحة الإقليميّة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.
وأكد معالي السّيد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها سلطنة عُمان للدور المحوري لجامعة الدول العربية في سياق الجهود المبذولة لاحتواء التوترات، وتعزيز مسارات التهدئة والحلول السياسية، وضرورة تكثيف التشاور والتنسيق العربي بما يسهم في صون الأمن العربي المشترك والمصالح العليا لشعوب المنطقة واستقرارها.
كما بحث الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود العربية والدولية لوقف التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أهمية دعم المسار السياسي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية