“النقل النيابية” تبحث قضايا النقل العام والسياحي والتاكسي وتأجير السيارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
صراحة نيوز-بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال مشاركتها في سلسلة اجتماعات عقدها وزير النقل الدكتور نضال القطامين في الوزارة، قضايا النقل العام والنقل السياحي وقطاع التاكسي وتأجير السيارات، إلى جانب التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.
وجاءت الاجتماعات بحضور رئيس اللجنة الدكتور أيمن البدادوة، والنواب، طارق بني هاني، جهاد مدانات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، في إطار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع النقل.
وخلال الاجتماع الأول، الذي عُقد مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات برئاسة النقيب مروان عكوبة، ناقشت اللجنة والوزارة أبرز الإشكاليات التشريعية والتنظيمية التي تواجه القطاع، بما في ذلك آليات الترخيص والمرجعيات الناظمة والتحديات التشغيلية والمالية، حيث أكد الدكتور البدادوة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة بما يحقق العدالة، ويحمي الاستثمار، ويضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع اللجنة ووزير النقل مع جمعية النقل السياحي برئاسة علي أبو محفوظ، جرى بحث واقع النقل السياحي والتحديات المرتبطة بالمواسم السياحية، وسبل تطوير القطاع بما ينسجم مع متطلبات القطاع السياحي الوطني، مؤكدًا الدكتور البدادوة ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره رافدًا اقتصاديًا مهمًا، وتحسين بيئة عمله وتعزيز تنافسيته.
كما شاركت اللجنة في اجتماع ثالث خُصص لبحث أوضاع قطاع التاكسي الأصفر، حيث استمعت إلى مطالب ممثلي القطاع المتعلقة بظروف التشغيل، والكلف، والعوائد، وتأثير أنماط النقل الحديثة، مؤكدًا رئيس اللجنة أن «الخدمات العامة والنقل» تتابع هذه الملفات عن كثب، وتسعى إلى تحقيق العدالة بين مختلف أنماط النقل، وحماية حقوق العاملين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد البدادوة أن اللجنة تضع قضايا النقل على رأس أولوياتها، وتعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الاختلالات التنظيمية والتشغيلية، مشددًا على استمرار اللجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي لتطوير منظومة النقل بما يراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويخدم مصلحة المواطن.
من جهته، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في متابعة ملفات النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في نهج الحوار المباشر مع العاملين في القطاع، وبالتنسيق المستمر مع مجلس النواب للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن نهج تشاركي تقوده لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، يهدف إلى تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، وتعزيز كفاءة منظومته، وتحقيق العدالة بين المشغلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان النقل النیابیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.